القاهرة- مباشر:عقد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة، في أول لقاء رسمي عقب أدائه اليمين الدستورية أمام عبد الفتاح السيسي، حيث استعرض خلاله ملفات العمل ذات الأولوية، موجّهًا بسرعة استكمال الجهود الجارية لضمان انتظام سير العمل وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة بما يدعم تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة.

وشدد الوزير على أن استمرارية العمل بكفاءة تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية، مع أهمية المتابعة الدورية لمعدلات التنفيذ وتسريع وتيرة الأداء، بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحقيق التنمية الشاملة، إلى جانب ترسيخ العمل بروح الفريق وتعزيز قنوات التواصل الداخلي بما يتسق مع رؤية الدولة 2030.

وأكد رستم الالتزام بتنفيذ تكليفات القيادة السياسية، والتي تضع المواطن في صدارة أولويات العمل الحكومي، من خلال تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز الاستقرار المالي، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين جودة الحياة ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن دعم جهود توفير فرص العمل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

كما أشار إلى توجيهات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، وعلى رأسها تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على تسريع تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إلى جانب الإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الوزير أهمية تعزيز حوكمة الاستثمارات العامة باعتبارها ركيزة أساسية لرفع كفاءة الإنفاق وتحقيق أقصى عائد تنموي، مؤكدًا ضرورة توجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية والمشروعات ذات الأثر المباشر على الاقتصاد ومستوى معيشة المواطنين.

ولفت إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب إدارة رشيدة وفعالة للموارد، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين الوزارات والجهات المختلفة لضمان اتساق الخطط القطاعية مع الأهداف الاستراتيجية للدولة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتعظيم العائد التنموي بما يلبي احتياجات المواطنين.