الرياض – مباشر: شهدت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية تحسنا قويا آخر في ظروف التشغيل خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م؛ حيث ارتفع النشاط الإجمالي بأسرع وتيرة له في 10 أشهر؛ مدفوعا بارتفاع المبيعات وتسارع معدل التوظيف وزيادة المشتريات ورغم أن نمو الأعمال الجديدة ظل ملحوظا.

وأفادت الدراسة الخاصة بمؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات بالمملكة (PMI)، الصادرة اليوم الأربعاء، بأن النشاط التجاري تباطاً مقارنة بشهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، كما تباطأت معدلات النمو في العمالة ومخزونات مستلزمات الإنتاج، وفي الوقت نفسه، ارتفعت النفقات التشغيلية بأبطأ معدل منذ شهر مارس/ آذار حيث أشارت الشركات إلى انخفاض الضغوط على تكاليف الشراء لديها.

وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي في السعودية إلى 58.5 نقطة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2025م، بعد ارتفاعه إلى ثاني أعلى مستوى له في أكثر من 11 عاما في شهر أكتوبر/ تشرين الأول بواقع 60.2 نقطة.

ولفتت الدراسة، إلى أنه على الرغم من هذا الانخفاض استمر المؤشر في الإشارة إلى تحسن قوي في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشارت الشركات بشكل عام إلى أن قوة الطلب وتلقي طلبات جديدة ساهما في تعزيز مستويات الإنتاج وجهود التوسع على نطاق أوسع، ونتيجة لذلك أشارت بيانات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني إلى ارتفاع كبير في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط كان هو الأكبر منذ شهر يناير/ كانون الثاني وبشكل عام شهدت 30% من الشركات التي شملتها الدراسة زيادة في إنتاجها مقارنة بالشهر السابق، في حين أفادت 19 فقط بحدوث انكماش.

ولفتت الدراسة الأخيرة أيضا إلى زيادة قوية في تدفقات الطلبات الجديدة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وعلى الرغم من أن معدل التوسع قد تباطاً في جميع القطاعات الفرعية المشمولة بالدراسة وكان أضعف من ذروته المسجلة مؤخرا في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، إلا أنه ظل من بين أسرع المعدلات التي شهدناها في عام 2025 حتى الآن.

وأشارت كثير من الشركات إلى تحسن ظروف الطلب، وخاصة في الأسواق المحلية، كما ارتفعت الطلبات الجديدة من الأسواق العالمية، ولكن بشكل طفيف.

وفي ظل تحسن معدل الطلب ومؤشرات النمو القوية، أفادت الشركات غير المنتجة للنفط بزيادات في نشاط الشراء ومستويات التوظيف والمخزون.

وقدمت الشركات غير المنتجة للنفط خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أقوى توقعاتها لمستويات النشاط المستقبلي خلال 5 أشهر، وارتبطت الثقة عادة بوجود قنوات طلب قوية وتفاؤل بشأن الاستثمارات التجارية.