مجموعه بريكس هي تجمع يضم خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تأسس في عام 2006 وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2009 لهذا التجمع ، وقد اصبح هذا التجمع يضم 10 دول بعد انضمام خمس دول أخرى هي السعودية ومصر والامارات وايران واثيوبيا ويهدف هذا التحالف الى تحدي الاحتكار الاقتصادي والسياسي للدول الغربية وامريكا.ويمثل انضمام الامارات العربية التي تمتلك اصولا سياديه من خلال صندوق ابو ظبي الذي يقدر ب 883 مليار دولار ويحتل المرتبة الرابعه عالميا ،بالاضافه الى السعودية التي تمتلك صندوقا سياديا باصول ماليه 776 مليار دولار قوة كبيرة للتكتل ، ومن المتوقع انضمام العديد من الدول الى هذا التكتل الاقتصادي.فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الاردن وعلى وجه الخصوص :حجم العملات الاجنبية والميزان التجاري ،فقد بلغ رصيد المملكة من الاحتياطيات الاجنبية بما فيها الذهب ( 7 مليار دولار ) وحقوق السحب الخاصة ( وحدات حسابية يستخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) لأول مرة 22 مليار دولار لنهاية شهر آذار الحالي ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات ل 8.5 شهر وهو تقريبا ثلاث اضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه لتغطية الاحتياطيات الاجنبية ، والذي يبلغ ثلاثة شهور. وتتمتع البنوك الاردنية بمؤشرات المتانة المالية ، مثلا : نسبة كفاية رأس المال 17.9%وهي أعلى من النسبة المقررة من قبل البنك المركزي وهي 12% ، واعلى من المطلوبة حسب مقررات بازل 3 وهي 10.5%،بينما بلغت نسبة الديون غير العاملة / اجمالي الديون 5.1% وهي نسبة متدنية ، اما نسبة السيولة القانونية فبلغت 142.5% وهي متجاوزة الحد الادنى المطلوب من قبل البنك المركزي وهو 100% ، بينما بلغت مؤشرات الربحية : العائد على حقوق المساهمين والعائد على الموجودات 9.3% ،و 1.1% على التوالي لعام 2023.وللأردن علاقات اقتصادية عميقة مع الولايات المتحدة ، حيث يوجد دعم امريكي للأردن بقيمة 1 مليار دولار سنويا مقسمة إلى 685 مليون دولار دعم نقدي للموازنة ، و350 مليون دولار دعم لمشاريع بالإضافة إلى ان حجم التجارة مع الولايات المتحدة يتجاوز 3 مليار دولار مقابل واردات امريكية بحدود 2 مليار دولار ، أي بمعنى ان العجز في الميزان التجاري يميل لصالح الاردن ومن أهم الصادرات الاردنية للولايات المتحدة الالبسة والاسمدة والصناعات الدوائية ، بالتالي تعتبر الشريك التجاري رقم 1 للاردن . تبلغ نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي الجزء الأكبر من الرصيد القائم للدين الخارجي بلغ في عام 2023 نسبة 70.5% ، يليه اليورو بنسبة 12%.بينما التوزيع الجغرافي للمستوردات في عام 2023 والتي بلغت 18259مليون دينار فقد كانت كما يلي : الصين 17.5% ، الدول العربية (السعودية والامارات بشكل اساسي )26%،الهند 6%، امريكا 7%، الاتحاد الاوروبي 16%.وفي حال انضمام الأردن الى هذه المنظمة ما هي المكاسب التي سيحصل عليها :1- زياده فرص الاستثمارات الاجنبية.2- التقليل من الضغوطات على العملات الاجنبية وهذا سوف يصب في مصلحه المؤشرات الاقتصادية العامة حيث ان الدولار يمثل الحجم الاكبر من التعامل بالتجارة الخارجية للأردن.3- وجود الاردن في هذا التكتل سوف يمنح المملكة عضويه في بنك التنمية التابع لهذا التكتل بالتالي الحصول على تمويلات باسعار فائدة تفضيليه لتمويل المشاريع التنموية.فهل يتقدم الاردن رسميا للنظام الى هذا التكتل الاقتصادي المهم بالتالي تنويع علاقاته الاقتصادية الخارجية ؟

مجموعه بريكس هي تجمع يضم خمس دول هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا تأسس في عام 2006 وانضمت جنوب أفريقيا في عام 2009 لهذا التجمع ، وقد اصبح هذا التجمع يضم 10 دول بعد انضمام خمس دول أخرى هي السعودية ومصر والامارات وايران واثيوبيا ويهدف هذا التحالف الى تحدي الاحتكار الاقتصادي والسياسي للدول الغربية وامريكا.

ويمثل انضمام الامارات العربية التي تمتلك اصولا سياديه من خلال صندوق ابو ظبي الذي يقدر ب 883 مليار دولار ويحتل المرتبة الرابعه عالميا ،بالاضافه الى السعودية التي تمتلك صندوقا سياديا باصول ماليه 776 مليار دولار قوة كبيرة للتكتل ، ومن المتوقع انضمام العديد من الدول الى هذا التكتل الاقتصادي.

فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي في الاردن وعلى وجه الخصوص :حجم العملات الاجنبية والميزان التجاري ،فقد بلغ رصيد المملكة من الاحتياطيات الاجنبية بما فيها الذهب ( 7 مليار دولار ) وحقوق السحب الخاصة ( وحدات حسابية يستخدمها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ) لأول مرة 22 مليار دولار لنهاية شهر آذار الحالي ويكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات ل 8.5 شهر وهو تقريبا ثلاث اضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه لتغطية الاحتياطيات الاجنبية ، والذي يبلغ ثلاثة شهور.

وتتمتع البنوك الاردنية بمؤشرات المتانة المالية ، مثلا : نسبة كفاية رأس المال 17.9%وهي أعلى من النسبة المقررة من قبل البنك المركزي وهي 12% ، واعلى من المطلوبة حسب مقررات بازل 3 وهي 10.5%،بينما بلغت نسبة الديون غير العاملة / اجمالي الديون 5.1% وهي نسبة متدنية ، اما نسبة السيولة القانونية فبلغت 142.5% وهي متجاوزة الحد الادنى المطلوب من قبل البنك المركزي وهو 100% ، بينما بلغت مؤشرات الربحية : العائد على حقوق المساهمين والعائد على الموجودات 9.3% ،و 1.1% على التوالي لعام 2023.

وللأردن علاقات اقتصادية عميقة مع الولايات المتحدة ، حيث يوجد دعم امريكي للأردن بقيمة 1 مليار دولار سنويا مقسمة إلى 685 مليون دولار دعم نقدي للموازنة ، و350 مليون دولار دعم لمشاريع بالإضافة إلى ان حجم التجارة مع الولايات المتحدة يتجاوز 3 مليار دولار مقابل واردات امريكية بحدود 2 مليار دولار ، أي بمعنى ان العجز في الميزان التجاري يميل لصالح الاردن ومن أهم الصادرات الاردنية للولايات المتحدة الالبسة والاسمدة والصناعات الدوائية ، بالتالي تعتبر الشريك التجاري رقم 1 للاردن .

تبلغ نسبة الديون المقيمة بالدولار الأمريكي الجزء الأكبر من الرصيد القائم للدين الخارجي بلغ في عام 2023 نسبة 70.5% ، يليه اليورو بنسبة 12%.

بينما التوزيع الجغرافي للمستوردات في عام 2023 والتي بلغت 18259مليون دينار فقد كانت كما يلي : الصين 17.5% ، الدول العربية (السعودية والامارات بشكل اساسي )26%،الهند 6%، امريكا 7%، الاتحاد الاوروبي 16%.

وفي حال انضمام الأردن الى هذه المنظمة ما هي المكاسب التي سيحصل عليها :

1- زياده فرص الاستثمارات الاجنبية.

2- التقليل من الضغوطات على العملات الاجنبية وهذا سوف يصب في مصلحه المؤشرات الاقتصادية العامة حيث ان الدولار يمثل الحجم الاكبر من التعامل بالتجارة الخارجية للأردن.

3- وجود الاردن في هذا التكتل سوف يمنح المملكة عضويه في بنك التنمية التابع لهذا التكتل بالتالي الحصول على تمويلات باسعار فائدة تفضيليه لتمويل المشاريع التنموية.

فهل يتقدم الاردن رسميا للنظام الى هذا التكتل الاقتصادي المهم بالتالي تنويع علاقاته الاقتصادية الخارجية ؟