هلا أخبار – ناقش متحدثون في الجلسة الرابعة ضمن أعمال المؤتمر العربي-الدولي رفيع المستوى التوجهات العربية لتنفيذ إعلان مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، بعنوان: 'التوجهات العربية لتنفيذ إعلان الدوحة'.

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تونس، عصام الأحمر، خلال ترؤسه للجلسة، دور منظمة العمل العربية كمحور لتنفيذ وتطوير البرامج الاجتماعية وعلاقات العمل، مشددا على ضرورة الانتقال إلى خطة متكاملة للنهوض بالأشخاص في جميع الدول العربية، واعتماد إعلان الدوحة في برامج منظمة العمل الدولية والاتفاقيات والتوصيات لتعزيز التبني العربي والعالمي لها.

من جهته شدد المدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري، على تعزيز التكامل بين سياسات التشغيل والحماية الاجتماعية، وجعل العمل اللائق للشباب والنساء أولوية في الاستجابة العربية للإعلان، مع تسريع استحداث فرص العمل في القطاعات الواعدة، وتحديث نظم التعليم والتدريب المهني وربطها بمهارات وظائف المستقبل، ودعم الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى المنظم، ودمج العمل اللائق في السياسات الوطنية، وتعزيز الحوار الاجتماعي الثلاثي لتحقيق العدالة والاندماج الاقتصادي.

من جهته أكد الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، خالد الحنفي، ضرورة الانتقال من مرحلة التوصيف إلى التنفيذ العملي والشامل لإعلان الدوحة، مشددا على تمكين الأفراد من الوصول إلى السوق وبناء دخل مستدام، وإشراك القطاع الخاص في منظومة الإدماج الاجتماعي.

ودعا الحنفي الى إنشاء منصة دولية لتوحيد وتحويل الإنفاق الاجتماعي إلى عائد اقتصادي، وإدماج الأفراد في سلاسل القيمة والإنتاج، ومعالجة عدم التوافق بين العرض والطلب في سوق العمل من خلال تعاون جماعي دولي.

وأشار المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، محمد بن حسن العبيدلي، إلى أهمية الدور الفاعل للمكتب في متابعة مخرجات القمة بشكل منهجي وفعال، مشيرا إلى تنظيم جلسات جانبية تناولت تعزيز الحماية الاجتماعية للعمال والتنسيق بين الدول المصدرة والمستقبلة للعمالة، والتعاون مع شركاء إقليميين ودوليين، وتحويل القرارات والتوصيات إلى برامج تنفيذية قابلة للتطبيق.

من جهتها أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق دعم وتأمين العمال بدولة قطر، خلود سيف، اهتمام دولة قطر بتطوير منظومة العمل والحماية الاجتماعية وفق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى دور الصندوق في حماية حقوق العمال وصرف مستحقاتهم بسرعة، وتعزيز الاستقرار والثقة بين أطراف الإنتاج، والتزام قطر بالمشاركة في الجهود العربية لتعزيز الحماية الاجتماعية الشاملة وتمكين الفئات الأولى بالرعاية.

وأوضحت المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية بالأردن والمستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل، أمل موافي، أن الالتزامات المرتبطة بالقمة تكتسب أهمية خاصة للمنطقة العربية، حيث أوكلت منظمة العمل الدولية دورا قياديا في تنفيذ مخرجات القمة وفق نهج الثلاثية، من خلال إدماج التزامات الإعلان في برامجها وتعزيز العدالة الاجتماعية ودعم آليات المتابعة والمساءلة، مؤكدة أن نجاح التنفيذ يرتكز على الملكية الوطنية والشمولية والحوار الاجتماعي لضمان فرص عمل لائقة وحماية اجتماعية وكرامة إنسانية للجميع.