وافق البرلمان الأوروبي، على تقديم مساعدة مالية كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو، ضمن آلية المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي، الهادفة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المملكة على التعافي من تداعيات التوترات الإقليمية والظروف الاقتصادية العالمية غير المستقرة.

وجاءت الموافقة بأغلبية ساحقة، إذ صوّت 585 نائبا لصالح القرار من أصل 664 نائبًا مع امتناع 45 نائبا شاركوا في عملية التصويت داخل البرلمان الأوروبي.

ويشكّل هذا التصويت اعتماد موقف البرلمان الأوروبي في القراءة الأولى ضمن الإجراء التشريعي العادي، على أن تُحال المسودة حاليا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي لاعتماد موقفه، تمهيدًا لاستكمال المسار التشريعي النهائي ودخول قرار المساعدة حيز التنفيذ رسميًا بعد موافقة الطرفين.

وأكدت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، الثلاثاء، أن تعزيز دعم الأردن يسهم في ترسيخ الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن المشترك لأوروبا.

وقالت ميتسولا إن تصويت البرلمان الأوروبي على المساعدة المالية الكلية للأردن يحمل أهمية خاصة، كونه يدعم المملكة في المضي قدمًا بالإصلاحات وتعزيز قدرتها على الصمود الاقتصادي، معتبرة ذلك استثمارًا في أحد الشركاء الاستراتيجيين لأوروبا.

وتمثل هذه المساعدة جزءًا من الجهد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الأردني في تغطية احتياجاته التمويلية الخارجية في ظل تصاعد الضغوط الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفق وثيقة للبرلمان، رصدتها 'المملكة'.

وتعتبر هذه الحزمة هي الخامسة؛ إذ نُفذت أربعة حزم سابقة للمساعدة المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي منذ 2014 بلغ مجموعها 1.58 مليار يورو، آخرها أقرها البرلمان في نيسان الماضي بقيمة 500 مليون يورو للفترة 2025–2027.

وتشير المفوضية في مقترحها إلى أن الأردن واصل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2022–2033، واستمر في شراكته الوثيقة مع صندوق النقد الدولي من خلال برنامج التسهيل الممتد بقيمة 1.2 مليار دولار للفترة 2024–2027، والذي حقق مراجعات إيجابية حتى نيسان 2025، إضافة إلى استفادته من تمويل جديد بقيمة 700 مليون دولار عبر أداة المرونة والاستدامة.

وفي كانون الثاني 2025، اتفق الاتحاد الأوروبي والأردن على إطلاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة، التي تقوم على محاور تشمل السياسة والتعاون الإقليمي، والأمن والدفاع، والصمود الاقتصادي، والتجارة والاستثمار، وتنمية رأس المال البشري، والهجرة، وحماية اللاجئين. وتشكل المساعدة الجديدة جزءًا من الحزمة المالية الداعمة لتطبيق هذه الشراكة.

وقدّمت الحكومة الأردنية طلبًا رسميًا للحصول على هذه المساعدة الإضافية في كانون الثاني 2025، مبيّنة أن التطورات الإقليمية، خاصة التوترات بين إسرائيل وإيران وما صاحبها من إغلاق المجال الجوي وتعليق الرحلات، أسهمت في تعميق حالة عدم اليقين الاقتصادي وتراجع السياحة والاستثمار، إضافة إلى ضعف الصادرات والانخفاض في الاستهلاك المحلي والإيرادات الحكومية.

وتشير وثيقة المقترح، الذي رصدتها 'المملكة'، إلى أن استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط بسبب الحرب في غزة، والأوضاع في لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا، والتصعيد بين إسرائيل وإيران، كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد الأردني.

وأوضحت أن هذه العوامل انعكست على السياحة والتجارة وثقة المستثمرين، إذ بلغ النمو الاقتصادي قرابة 2.5% عام 2024، بينما بقي التضخم دون 2% نتيجة لانخفاض أسعار الواردات وتشديد السياسة النقدية المرتبط بسعر الصرف المربوط بالدولار الأميركي.

وتوضح الوثيقة أن الأردن 'ما يزال يواجه تحديات هيكلية عميقة، تشمل ارتفاع معدل البطالة عند 21.4%، مع مستويات أعلى بين الشباب والنساء، وانخفاض مشاركة القوى العاملة'.

ورغم الإجراءات الحكومية لرفع الإيرادات وضبط النفقات، ارتفع العجز في الموازنة إلى 5.6% من الناتج المحلي عام 2024، فيما وصل الدين العام إلى 90.4% من الناتج المحلي الإجمالي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي، كما اتسع عجز الحساب الجاري إلى نحو 6% من الناتج بسبب تراجع الصادرات والإيرادات السياحية.

وتتضمن المساعدة الجديدة تقديم 500 مليون يورو بالكامل على شكل قروض ميسرة وطويلة الأجل، يتم صرفها على 3 دفعات خلال فترة تصل إلى عامين ونصف من تاريخ دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ.

وستعتمد عملية الصرف على التزام الأردن بتنفيذ برنامج قوي مع صندوق النقد الدولي، وتقديم حزمة إصلاحات متفق عليها تشمل مجالات الإدارة المالية العامة، تعبئة الإيرادات، سياسات سوق العمل، الحوكمة، الطاقة والمرافق، وتحسين بيئة الأعمال.

وتؤكد وثيقة المقترح أن هذه المساعدة تمثل جزءًا من سياسة الاتحاد الأوروبي لدعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة الأردن على مواصلة الإصلاحات، في إطار شراكة سياسية واقتصادية طويلة الأمد بين الجانبين. كما تسهم في دعم جهود المملكة في مواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية، وتحسين قدرتها على الحفاظ على استقرارها المالي والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.