تتصدر تكلفة استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفواتير اهتمامات المواطنين، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر، وهو ما يدفع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلى دراسة آليات جديدة لتحقيق التوازن بين تطوير القطاع ومراعاة الأعباء المالية للمستهلكين.

وفي هذا الإطار، كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن دراسة إعادة النظر في شرائح استهلاك الكهرباء، بما يحقق التوازن بين تكلفة إنتاج الطاقة ومتطلبات تطوير القطاع، ومراعاة الأعباء المالية التي تتحملها الأسر، في ظل شكاوى المواطنين من ارتفاع الفواتير.

جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، في برنامج «الصورة» المذاع على قناة «النهار»، حيث أكد أن الحكومة تضع تأثير أسعار الكهرباء على المواطنين في الاعتبار عند مراجعة الأسعار.

وأوضح عصمت أن الدراسة تستهدف تحقيق أفضل استفادة للمواطنين، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والاستثمارات اللازمة لتطوير البنية التحتية، مؤكدًا تفهمه شكاوى المواطنين بشأن ارتفاع الفواتير والحرص على مراعاة ظروفهم الاقتصادية.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة إنتاج الكهرباء وترشيد المصروفات، بالتوازي مع إعادة هيكلة شركات القطاع لتحسين الأداء التشغيلي وخفض التكاليف.

وأضاف أن هذه الإجراءات تستهدف الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وتطوير مستوى الخدمات، بما يضمن استدامة تقديم الكهرباء مع تحقيق التوازن بين احتياجات تطوير القطاع والقدرة المالية للمواطنين.