اختتم برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة عمل حول 'قانون الأحوال الشخصية' والتي تم تنظيمها بمحافظة المنيا على مدار 3 أيام بمشاركة إعلاميين من محافظات المنيا والقاهرة وقنا والإسكندرية.

وقالت جواهر الطاهر مدير برنامج الوصول للعدالة بالمؤسسة ان ورشة العمل تأتي ضمن أنشطة مشروع 'نحو قانون أسرة أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة' بهدف مناقشة أهم بنود مقترحات قانون الأحوال الشخصية الجديد وطرح إشكاليات قانون الأحوال الشخصية الحالي وتقديم رؤية حول التعديلات المقترحه بالقانون الجديد.

وأضافت أن الورشة تناولت مقارنة قانون الأحوال الشخصية الحالي مع مقترح القانون الجديد، ومراجعة التعديلات التي أجرتها المؤسسة على القانون والتي شملت 18 مادة وإعداد حملة إعلامية ناجحة بالتعاون مع الإعلاميين المشاركين بالورشة لشرح واستعراض بنود مشروع القانون الجديد بمختلف وسائل الإعلام ومخاطبة أصحاب القرار والجهات المسئولة بأهمية القانون وسرعة مناقشته بمجلس النواب حفاظا على الأسرة المصرية.

وقال أحمد أبو المجد الخبير الحقوقي والمحاضر بالورشه أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين لانه يخص كل الأسرة.

موضحا أن القانون القديم والمعمول به حاليا تم أصدره عام 1920 اي منذ ما يقرب من 104 أعوام وأجريت عليه بعض التعديلات في سنوات سابقة وينتظر الجميع أن يتم تعديل القانون الحالي بالقانون الجديد خلال الفصل التشريعي الاخير لمجلس النواب.