سجّل قطاع المقاولات في المدينة المنورة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024 بنسبة بلغت 31.1% في حجم أنشطته، مقارنة بالعام السابق، وذلك بدعم من مشروعات ضخمة شهدتها المدينة، أبرزها أعمال التوسعة والصيانة في المسجد النبوي والمرافق المحيطة به، إلى جانب الدعم الحكومي لمبادرات الإسكان والمشروعات العقارية.

وكشف تقرير صادر عن غرفة المدينة المنورة أن القطاع شهد ازدهارًا واسعًا نتيجة عدة عوامل، من بينها ارتفاع حجم الاستثمارات العقارية، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والمجمعات التجارية، إلى جانب التحسن الواضح في بيئة الأعمال وتسهيلات منح التراخيص للمقاولين المحليين والدوليين، ما أسهم في رفع معدلات التنافس في السوق.

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ مشروعات للبنية التحتية المستدامة مثل الطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، فضلًا عن توسع أعمال الصيانة والتشغيل، كان له أثر مباشر في دعم نشاط المقاولات، وساهم في تحفيز عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.

وأوضح التقرير أن قطاع المقاولات يُعد من الركائز الاقتصادية المهمة في المدينة المنورة، نظرًا لدوره في تعزيز الناتج المحلي، وخلق فرص العمل، وتقليل معدلات البطالة، كونه أحد أكثر القطاعات استيعابًا للعمالة المحلية والمهاجرة.

وأشار إلى تكامل القطاع مع قطاعات أخرى كالصناعة من خلال إنتاج مواد البناء، والخدمات الهندسية، وقطاع النقل المرتبط بتحريك المعدات والمواد.

وأكد التقرير الدور المحوري الذي يلعبه قطاع المقاولات في تحفيز الاستثمار العقاري، وتطوير مشروعات سكنية وتجارية وصناعية، ما يسهم في تحسين جودة البنية التحتية، وتعزيز البيئة الاستثمارية، إلى جانب دعم مكانة المدينة المنورة كوجهة سياحية ودينية عبر إنشاء الفنادق والمرافق السياحية التي تستوعب أعداد الزوار والمعتمرين.