عقدت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب(لجنة قارة) اليوم الاربعاء جلسة بمقر البرلمان بباردو استمعت خلالها إلى عدد من النواب حول الصيغة المعدّلة لمقترح كانوا تقدموا به في اكتوبر 2023 ،ويخص قانونا أساسيا متعلقا بتنظيم الجمعيات.

 وفي مستهلّ الجلسة، قدّمت جهة المبادرة عرضًا موجزًا حول أبرز التعديلات المدخلة على نصّ المقترح والمكون من 26 فصلا موزعة على 4 أبواب، مؤكّدة انفتاحها على مزيد تطويره،وفق بلاغ صادر عن المجلس .

وخلال النقاش، أثار أعضاء لجنة الحقوق والحريات جملة من المسائل الجوهرية من أبرزها ضرورة توضيح المعايير التي ستعتمدها رئاسة الحكومة لقبول أو رفض التمويل الأجنبي بما يضمن الشفافية ويمنع أيّ توظيف إداري أو سياسي لهذا الإجراء.

و تطرّقوا كذلك إلى التحفّظ على مسألة تحديد اختصاص الجمعيات بشكل ضيّق، لما قد يترتّب عنه من إعاقة لعملها، خاصة في القرى والمدن الصغرى حيث تضطلع الجمعيات بأدوار مجتمعية متعدّدة ومتكاملة. كما تمّ تأكيد خلال النقاش على أهمية تفادي كل أشكال التضييق، سواء عبر الرقابة القبلية أو التعقيدات الإجرائية، بما يحفظ حيوية النسيج الجمعياتي ودوره في دعم العمل العمومي.

و شدّد رئيس اللجنة ثابت العابد على أنّ فلسفة وجود الجمعيات تقوم على تكريس حرية التنظيم والمبادرة، وعلى دورها كشريك أساسي للدولة في التنمية المحلية وتعزيز الحقوق والحريات، وهو ما يقتضي مقاربة تشريعية متوازنة تضمن الحرية والمسؤولية في الآن ذاته. وفي تفاعلها، قدّمت جهة المبادرة بعض التوضيحات العامة، مع تأكيد استعدادها لمواصلة النقاش وتلقي المقترحات. و قرّرت اللجنة مواصلة النظر في مقترحات القوانين المعروضة عليها، مع برمجة جلسات استماع إضافية خلال الفترة القادمة.

تجدر الإشارة، إلى أن تنظيم الجمعيات في تونس يخضع حاليا لأحكام المرسوم عدد 88 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011. وحضر الجلسة إلى جانب رئيس اللجنة ثابت العابد نائبه أيمن بن صالح ومقرّرة اللجنة هالة جاب الله ، وأعضاء اللجنة شكري البحري ومحمد علي ومحمد الشعباني. والنائب مساعد الرئيس المكلّف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني وليد الحاجي ، وعدد من النواب من غير أعضاء اللجنة .