تسعى الدولة المصرية إلى ضمان حقوق المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، من خلال وضع خطط استراتيجية وإطلاق مبادرات متعددة، وذلك في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

تهدف هذه الجهود إلى تكوين مجتمع متماسك يضمن حقوق جميع أفراده، بما في ذلك المرأة، الطفل، الشباب، كبار السن، وذوي الهمم، ضمن إطار يركز على بناء الجمهورية الجديدة من خلال نهج تشاركي يعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

وتقترح الدراسة أن يعمل التحالف على توسيع نطاق مبادراته لتشمل قطاعات إضافية، بالإضافة إلى تطوير هيكله الإداري بحيث يتضمن لجان متخصصة لكل ملف، وإنشاء مقرات له في المحافظات لتسهيل عمله.

وقد أظهرت قاعدة البيانات الخاصة بالمتطوعين قدرتهم على توظيف إمكانياتهم وخبراتهم بفعالية، وفي المستقبل، ستساهم هذه القاعدة بشكل كبير في توظيف هؤلاء المتطوعين في المجالات التي تناسبهم، مما يعزز مستوى إنتاجيتهم ويسهم في تحقيق الأهداف التنموية للمبادرات الوطنية.