السوسنة - تتفاعل في لبنان فضيحة أكاديمية غير مسبوقة، بعد الكشف عن عمليات تزوير وتلاعب في علامات عدد من الطلاب في كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية الرسمية، بينهم طلاب كويتيون، وفق ما أكدته المديرية العامة لأمن الدولة التي تسلمت التحقيق في القضية.

وبحسب البيان الرسمي الصادر الجمعة، فإن التحقيقات الموسعة التي شملت مراجعة المسابقات وسجلات الطلاب، كشفت عن وجود عمليات تزوير متعددة، تضمنت تبديل أوراق الامتحانات، تزوير تواقيع الأساتذة، وتعديل العلامات يدويًا أو عبر النظام الإلكتروني الخاص بإدخال العلامات.

وكان رئيس الجامعة، الدكتور بسام بدران، قد أعلن قبل يومين توقيف مدير الفرع الأول لكلية الحقوق، مجتبى مرتضى، في إطار التحقيقات الجارية.

كما أُوقف عدد من الموظفين الذين اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، إلى جانب طالب لبناني يُدعى (م.ح) لمشاركته في الجرم، وسط تأكيدات من أساتذة وموظفين مختصين بحدوث التلاعب الذي طال عددًا كبيرًا من الطلاب اللبنانيين والأجانب، بينهم كويتيون.

وتُعد الجامعة اللبنانية من أبرز مؤسسات التعليم العالي في البلاد، وهي ممولة من الدولة وتُقدم خدمات شبه مجانية، ما يجعلها وجهة رئيسية للطلاب من مختلف الشرائح الاجتماعية.

وقد أثارت الفضيحة موجة من الغضب في الأوساط الأكاديمية والشعبية، وسط مطالبات بمحاسبة المتورطين وضمان نزاهة العملية التعليمية، خاصة في ظل حساسية موقع الجامعة كمؤسسة وطنية تعليمية.