ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: 'اشتريت محلًّا تجاريًّا؛ فهل على ثمن هذا المحلّ زكاة؟'، وجاء الاستفسار في إطار تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون حول كيفية حساب الزكاة على الأصول التجارية وما يتعلق بها من التزامات مالية.

وأجابت الإفتاء مؤكدة أنَّه يجب شرعًا على صاحب المحل أن يحسب في نهاية كل عام قيمة أموال تجارته داخل هذا المحل، وأن يخصم ما عليه من ديون واستحقاقات للغير ممَّا يمتلكه من أموال وبضائع سواء داخل المحل أو لدى الغير، ثم يزكّي عن المال الفائض لديه بعد هذا الحساب بنسبة 2.5%.

وأوضحت الدار أن ثمن المحل نفسه لا زكاة عليه؛ لأنه لا يُعد من الأموال النامية، بل يُعد أصلًا ثابتًا لا يدخل ضمن الأموال الزكوية إلا إذا كان الغرض من شرائه هو التجارة وبيع المحل نفسه. 

أما إذا كان مخصصًا للنشاط التجاري فقط، فزكاته تكون على ما بداخله من بضائع ورأسمال متداول لا على ثمنه.

هل يجوز تأخير صلاة العشاء الى قبل الفجر 

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من سيدة تقول: 'أنا بأنام غصب عني بعد صلاة المغرب وبصحى قبل الفجر بساعة، فبصلي العشاء قبل الفجر.. فهل هذا صحيح؟'.

وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن السنة في صلاة العشاء ألا تتجاوز الثلث الأول من الليل، مشيرًا إلى أن ثلث الليل يُحسب من وقت المغرب حتى الفجر، ثم يُقسم هذا الوقت إلى ثلاثة أجزاء، ويكون الثلث الأول هو الوقت المفضل لأداء العشاء.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تأخير العشاء إلى ما قبل الفجر ليس من السنة، ولا يجوز اعتباره وقتًا ممتدًا للصلاة إلا في حالات الضرورة فقط، مثل:  من يتناول علاجًا يجعله ينام ولا يستيقظ إلا قبل الفجر بقليل، أو من كان مريضًا أو مُغمى عليه واستيقظ قبل الفجر، أو المسافر أو من يتأخر بسبب عمل قهري خارج عن إرادته.

وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن يتخذ الإنسان من عادة النوم المبكر ذريعة لتأخير العشاء دائمًا إلى ما قبل الفجر، فليس هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.

ونصح أمين الفتوى في دار الإفتاء قائلًا: 'رجاءً إن استطعتِ ألا تؤخري صلاة العشاء، فهذه هي السنة'.