الوقائع الإخبارية: استنكرت فاعليات شعبية وحزبية بأشد العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على بيان يدعم فرض ما يسمى بالسيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والأغوار، معتبرة هذا القرار باطلا واستفزازا صارخا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية، وانتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية ولقرارات الأمم المتحدة.

وأكد حزب الميثاق الوطني في بيان صادر عن مكتبه السياسي أن هذا التحرك الخطير يندرج ضمن محاولات الاحتلال المستمرة لشرعنة مشروعه الاستيطاني وفرض أمر واقع بالقوة، وهو ما يتنافى مع ما صدر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز 2024، والذي أكد بوضوح أن وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير شرعي، ويجب إنهاؤه فورا.

وأشار البيان إلى أن الصمت الدولي تجاه السياسات التوسعية للاحتلال يشجع الحكومة الإسرائيلية على التمادي في سياساتها العدوانية، ويقضي على كل فرص السلام العادل والشامل في المنطقة ويضعها بأسرها أمام مزيد من التصعيد والعنف وعدم الاستقرار.

كما وأكد الحزب على موقف الأردن الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف.

كما أعرب حزب عزم عن استنكاره الشديد لقرار 'الكنيست الإسرائيلي' الذي يدعو لفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية، والذي يعكس سياسة تمييزية واضحة ويكرس العنصرية ويرسخ الاحتلال الاستعماري غير الشرعي وذلك في تحد جديد لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتقويض متعمد وفاضح لفرص السلام في الشرق الأوسط وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحل الدولتين ويعزز من التوترات والعنف ولغه الحرب في المنطقة والعالم وينذر بصراع طويل الأمد لا يحمد عقباه.

وأكد الحزب أن هذا القرار باطلا شرعيا وقانونيا وسياسيا ويمثل تصعيدا خطيرا وجزءا لا يتجزأ من مخططات الاحتلال لاستيطان الضفة وتهويدها وتهجير سكانها وهو ما يؤدي بشكل كبير إلى اغلاق الباب أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا وذات سيادة وقابلة للحياة بعاصمتها القدس الشرقية، ووأد أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مرجعيات السلام المعترف بها دوليا.

واشار إلى أن هذا القرار غير مقبول ومرفوض ويتحمل المجتمع الدولي نتائج ذلك القرار وتبعاته وأن إصرار اسرائيل على ذلك الصلف وضرب كل خطوات السلام والحل الشامل للقضية الفلسطينية يؤكد على عنصريتها عبر هذه الممارسات والقرارات التي تستحق تصنيفها كدولة مارقة استعمارية وعنصرية خارجة عن القانون ومعادية للسلام والقانون الدولي .

وبين أن طريق التطرف وعربدة القوة التي تمارسها إسرائيل هو الاتجاه الأكثر جذرية كما نرى اليوم في ظل حكومة متطرفة وشعب يذهب بأغلبيته الى التطرف وقيادة اسرائيلية تقرأ ما يجري في العالم بما يتطابق مع افقها الضيق بعيدا عن أي بوادر لحل شامل وسلام عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا الحزب إلى تحرك قانوني دولي واسع أمام محكمة العدل الدولية ومجلس الأمن الدولي لإدانة هذا القرار غير القانوني باعتباره يمثل جريمة ضم وفقا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الرابعة ويشكل انتهاكا صارخا لمبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة.

وثمن المواقف الأردنية التاريخية والراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني والتي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني بكل عزم وثبات في مختلف المحافل الدولية مقدرين الجهود العظيمة للدوله الأردنية سياسيا ودبلوماسيا واغاثيا وآخرها القوافل الإغاثية والطبية من غداء ودواء للأشقاء في غزه الذين يعانون من حصار بربربي غاشم لم يشهده التاريخ وسط صمت دولي مريب وتواطؤ سياسي غير مسبوق .

وأكد الحزب أن الأردن سيبقى على الدوام السباق في خدمه قضايا امته العربية والإسلامية ونقطة ارتكاز للسياسية العربية والدولية لمواصلة دوره الريادي في دعم كافة الجهود لجلب السلام للمنطقة ونيل الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقة الشرعية الكاملة ضمن سلام دائم وعادل وشامل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

بدوره، أكد الحزب الوطني الإسلامي عن استنكاره الشديد ورفضه للقرار الإسرائيلي، مشددا على دعم الموقف الرسمي والشعبي الذي يقوده جلالة الملك بتضامنه اللامحدود مع الشعب الفلسطيني، كما يدعو الأمة العربية والإسلامية إلى التحرك الفوري والفاعل لرفض هذا القرار ومقاومة الاحتلال، ويدعو جميع الأحرار في العالم إلى الوقوف بجانب الحق الفلسطيني.

من ناحيته، قال حزب القدوة الأردني إن إقرار الكنيست الإسرائيلي تعد خطوة خطيرة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتهدد بشكل مباشر فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وإن هذا القرار لا يعد فقط تعديا سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني بل هو اعتداء مباشر على منظومة القيم الدولية ونسف لأية جهود سياسية أو تفاوضية قائمة ومحاولة مكشوفة لفرض أمر واقع استيطاني غير شرعي.

وفي السياق ذاته، أعرب منتدى الأردن لحوار السياسات عن استنكاره وشجبه بأشد العبارات للقرار العدواني الصادر عن الكنيست الإسرائيلي، مؤكدا أن هذا القرار تجاوز فاضح للخط الأحمر الذي لا يسمح بتجاوزه، وأن العدو سيجد في الأردن سدا منيعا كما كان دوما في الدفاع عن فلسطين ومقدساتها.

إلى ذلك، استنكر حزب العمال القرار غير الشرعي للكنيست لإسرائيلي بضم مناطق من الأراضي المحتلة والأغوار.

وقال الحزب في بيان، إن هذا القرار دعوة صريحة لإلغاء الحق والوجود الفلسطيني على أرضه التي تم احتلالها عام 1967 وتعزيز الاستيطان غير الشرعي وقوننته.

واضاف البيان أن الحزب يرفض ويدين هذا القرار، كما يرفض ويدين مجمل السياسات الإسرائيلية التوسعية الاستيطانية المناقضة لحقوق الانسان والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.