بيان نـقـابي

في خرق صارخ لكلّ القوانين المنظمة للعمل داخل شركات النقل العمومي، وتجاهل فجّ للهياكل النقابية، أقدمت الإدارة العامة لشركة النقل بتونس على نقل عدد من الأعوان العاملين ضمن شبكة الحافلات من أقاليمهم الأصلية إلى الإدارة التجارية، دون طلب كتابي منهم، ودون استشارة الطرف النقابي، في سابقة خطيرة تنمّ عن عقلية إقصائية أحادية لا تحترم لا الأعوان ولا الشركاء الاجتماعيين.

إنّ هذه التنقلات التي تتمّ خارج إطار القانون وبدون أي سند إداري مشروع، تمثّل شكلًا من أشكال العقوبات المقنّعة، وتستهدف ترهيب الأعوان وتهشيم استقرارهم المهني والاجتماعي، كما تُكرّس سياسة التفرّد في القرار وتهميش العمل التشاركي، ضاربة عرض الحائط بكلّ الأعراف والقوانين.

وإذ يُندّد المكتب التنفيذي بهذا القرار الأحادي واللاقانوني، فإنه يُؤكد ما يلي:

رفضه القطعي والمبدئي لسياسة نقل الأعوان من أقاليم شبكة الحافلات إلى الإدارة التجارية أو غيرها دون طلب منهم ودون تنسيق مع الهياكل النقابية.

اعتبار هذه التنقلات لاغية وغير شرعية، ما لم تصدر في إطار قانوني واضح وبموافقة المعنيين بالأمر.

تحميل الإدارة العامة كامل المسؤولية عمّا ينجرّ عن هذه الممارسات من توتر واحتقان داخل المؤسسة.

دعوة فورية للتراجع عن هذه النقلات التعسفية، وإرجاع الأعوان إلى مواقعهم الأصلية دون تأخير.

تجديد تمسّكنا بالحوار الجادّ والمسؤول كسبيل وحيد لإدارة المؤسسة وضمان حقوق الأعوان.

نقولها دون تردّد: لا للنقل القسري – لا للقرارات الأحادية – نعم للتشاور – نعم لاحترام كرامة العامل واستقراره.

عاش نضال أعوان شركة النقل بتونس

عاشت الجامعة العامة للنقل

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل

عن المكتب التنفيذي

الجامعة العامة للنقل