البلاد (الرياض)

اعتمد مجلس هيئة السوق المالية الإطار التنظيمي لتطوير صناديق الاستثمار التمويلية من خلال إقرار تعديلات جديدة على التعليمات المنظمة لها ، لتمكين طرح الصناديق طرحًا عامًا، والسماح بإدراجها في السوقين الرئيسية والموازية. تتضمن التعديلات الجديدة عددًا من المتطلبات المتعلقة بإدارة مخاطر صناديق التمويل العامة؛ من أبرزها عدم جواز أن يتجاوز إجمالي اقتراض صندوق التمويل العام ما نسبته (15%) من صافي قيمة أصوله، وفي حال كان صندوق التمويل متداولًا في السوق الموازية، فلا يجوز أن يتجاوز إجمالي اقتراضه نسبة (50%).