نشرت جريدة أم القرى، في عددها الصادر اليوم، قرار وزارة المالية باعتماد ضوابط صرف مكافأة 'بند الكفاءات المتميزة' المخصص لأغراض التحفيز في الجهات العامة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة الأداء الحكومي، واستقطاب الكفاءات الوطنية، ورفع مستوى الإنتاجية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وحددت الضوابط نطاق السريان والتعريفات ذات الصلة، وآليات الصرف، والفئات المستحقة، والاشتراطات الواجب توافرها، إضافة إلى الإجراءات التنظيمية والحوكمة المرتبطة بالبند. كما أكدت أن الصرف يتم وفق اعتمادات مالية معتمدة، وبما لا يترتب عليه أي أثر دائم على الرواتب أو البدلات، ولا يُعد جزءًا من الأجر الوظيفي، والتي خصصتها بـ 3.5 مليون ريال كميزانية تحفيز في كل جهة من الجهات العامة.

واشترطت الضوابط أن يكون التحفيز مبنيًا على أسس موضوعية، تشمل تقييم الأداء الوظيفي، وطبيعة المهام، ومستوى الإسهام في تحقيق مستهدفات الجهة، مع مراعاة العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، كما أوضحت الفئات غير المشمولة بالصرف، وآلية اعتماد الطلبات، والمدة الزمنية اللازمة للبت فيها.

ونصّت الأحكام العامة على أن أي تعديل على الضوابط يتم وفق الإجراءات النظامية المعتمدة، وأن يُعمل بها اعتبارًا من تاريخ نفاذها، مع الالتزام بما يصدر من تعاميم أو قرارات تفسيرية من الجهات المختصة.

ويأتي هذا التنظيم امتدادًا لجهود تطوير منظومة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، وتمكين الجهات من تحفيز الكفاءات المتميزة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة في الإنفاق التحفيزي.

شروط الاستحقاق

اشترطت الضوابط مجموعة من المعايير لصرف التحفيز، من أبرزها:

أن يكون الموظف مشمولًا بأنظمة الخدمة المدنية أو أنظمة الموارد البشرية المعتمدة.

حصوله على تقييم أداء وظيفي مرتفع خلال السنة الأخيرة.

أن يكون قد أمضى مدة خدمة لا تقل عن (180) يومًا لدى الجهة.

ارتباط التحفيز بإنجازات واضحة، أو أدوار محورية أسهمت في تحقيق أهداف الجهة.

صدور قرار الصرف وفق الصلاحيات المعتمدة، وفي حدود الاعتمادات المالية.

الفئات غير المشمولة

استثنت الضوابط عددًا من الفئات من الاستفادة من البند، من بينها:

الموظفون المتعاقدون بنود خاصة أو برامج مستقلة للتحفيز.

شاغلو المناصب القيادية العليا المحددة تنظيمًا.

الموظفون المعارون أو المكلفون خارج الجهة.

من تقل مدة خدمتهم عن الحد الأدنى المحدد.

آلية اعتماد الصرف

تمر طلبات الصرف بعدة مراحل تنظيمية، تشمل:

رفع الطلب مرفقًا بالمبررات والتقارير الداعمة.

دراسة الطلب من لجنة مختصة داخل الجهة.

التحقق من توافر الاعتماد المالي.

اعتماد الصرف من صاحب الصلاحية وفق الأنظمة.

الالتزام بالمدة الزمنية المحددة للبت في الطلبات.

رصد الاعتمادات اللازمة للبند

تُخصص الجهات المعتمدة اعتمادًا ماليًا مستقلًا لبند الكفاءات المتميزة ضمن ميزانيتها السنوية.

يُرصد مبلغ إجمالي لا يتجاوز 3.5 ملايين ريال لكل جهة مشمولة بالبند.

تُدرج جميع الاعتمادات ضمن بنود التحفيز المعتمدة رسميًا.

يُشترط الالتزام بالأنظمة والتعليمات المالية المعمول بها.

الضوابط المالية والحوكمة

أكدت الضوابط أن:

الصرف يتم من اعتمادات مخصصة ضمن ميزانية الجهة.

لا يجوز تجاوز السقف المالي المحدد سنويًا.

تخضع جميع العمليات للرقابة المالية والمراجعة الداخلية.

يُمنع الجمع بين هذا البند وأي مكافآت أخرى عن ذات الإنجاز.