وقعت السعودية وسوريا، اليوم الاثنين، اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بين البلدين وتوسيع قاعدتها المشتركة وتهدف الاتفاقية إلى تهيئة بيئة قانونية واستثمارية جاذبة، وتيسير تدفق رؤوس الأموال، بما يسهم في تطوير قطاعات حيوية كالصناعة والخدمات والبنية التحتية والسياحة.

وقع الاتفاقية في الرياض وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري محمد نضال الشعار.

وأكد الشعار أن توقيع الاتفاقية يشكل نقلة نوعية في مسار العلاقات الاقتصادية بين سوريا والمملكة، ويفتح آفاقًا واسعة لتعاون استثماري مثمر يحقق المنفعة المتبادلة، ويعزز الروابط بين الشعبين وأشار إلى أهمية الدور السعودي في دعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.

وبدوره، قال الفالح إن الاتفاقية تندرج ضمن رؤية المملكة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية مع الدول العربية، وتهيئة فرص استثمارية واعدة. وأشار وزير الاستثمار السعودي إلى أن توقيع الاتفاقية مع سوريا يعكس التوجه نحو تعاون مستدام يدعم استقرار المنطقة وازدهارها.

وتأتي زيادة الوفد السوري للمملكة استمرارًا لمخرجات المنتدى الاستثماري السعودي-السوري الذي عُقد الشهر الماضي في سوريا، بمشاركة أكثر من 100 شركة سعودية و20 جهة حكومية من المملكة. شملت الاتفاقيات الموقعة 47 مشروعًا استثماريًا في قطاعات حيوية، بإجمالي استثمارات يتجاوز 24 مليار ريال (حوالي 6.4 مليار دولار)، تشمل المجالات العقارية، والبنية التحتية، والمالية، والاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والصناعة، والسياحة، والتجارة والاستثمار، والصحة، وغيرها.