عمّان، الأردن (CNN)-- فوجئت الأوساط الطبية والنيابية الأردنية، بصدور نظام معدّل للضريبة الخاصة نشر في الجريدة الرسمية، الأحد، يقضي بخفض الضريبة على أجهزة تسخين منتجات التبغ المعد للتسخين، وكذلك السجائر الإلكترونية مع السائل أو بدونه، والسوائل المستخدمة فيها، بنسبة تصل في بعض الحالات إلى 50%.

وأشار مختصون في القطاع الصحي، إلى أن هذا التخفيض يأتي في وقت ترتفع فيه نسب التدخين في المملكة، حيث أظهر المسح الوطني الأردني لعام 2025 أن نسبة التدخين العامة بين السكان تبلغ 51.6%.

ولم تعلّق الجهات الحكومية رسميا على النظام المعدّل، فيما اقتصرت التوضيحات على تصريحات مصادر سوّغت التخفيض، باعتبارات تتعلق بحجم البضائع المستوردة من السجائر الإلكترونية، التي لم يتم التخليص عليها جمركيا منذ فرض الضريبة الخاصة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2024.

تساؤلات

واعتبر مقرر اللجنة الصحية في البرلمان، النائب هايل عايش، أن القرار يثير تساؤلات جدية حول غاياتها وانعكاساتها الصحية، مؤكدًا أن تبريره المتداول للحد من التهريب أو لتسريع التخليص الجمركي لا ينسجم مع اعتبارات الصحة العامة، في ظل ما ثبت علمياً من أضرار صحية جسيمة.

وأشار عايش في تصريح لموقع CNN بالعربية،  إلى أن الأولوية يجب أن تكون في تخفيف كلفة السلع والخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين، وليس على  المنتجات المرتبطة بارتفاع نسب الإصابة بسرطانات الرئة والشفة واللسان.

 وأضاف أن معالجة التهريب يجب أن تتم عبر تشديد الرقابة وتطبيق القانون، وليس بخفض الرسوم، وأن السياسات الرسمية لمكافحة التدخين تعاني من ضعف التطبيق، كما يظهر من انتشار استخدام السجائر الإلكترونية في الأماكن العامة رغم حظرها قانونًا.

وشمل التخفيض الجديد أجهزة تسخين التبغ (Heated Tobacco Products)، حيث أصبحت الضريبة الخاصة على كل جهاز 10 دنانير (قرابة 14 دولارًا) بدلًا من 20 دينارًا (قرابة 28 دولارًا)، أما الضريبة على كل 1 مليلتر من السجائر الإلكترونية المعبأة بالسائل (Vape Devices) فتم خفضها لتصبح 1.5 دينار بدلًا من 5 دنانير، فيما انخفضت الضريبة على جهاز السيجارة الإلكترونية الفارغ من 15 دينارًا إلى 10 دنانير لكل جهاز.

وشمل التخفيض أيضًا السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية (E-Liquids)، لتصبح الضريبة 0.5 دينار لكل مليلتر بدلاً من 1 دينار. (1 دينار أردني = 1000 فلس).

تحذيرات

وقال مدير مركز سميح دروزة لعلاج الأورام في مستشفيات البشير الحكومية، الدكتور منذر الحوارات، إن التخفيض على أسعار التدخين الإلكتروني سيكون محفزًا على زيادة الاستهلاك، خاصة بين الفئات العمرية الصغيرة، موضحًا أن نسبة التخفيض في بعض المنتجات وصلت إلى 50%، ما 'يحفز' على استهلاك المنتج. 

وأضاف الحوارات،  في حديث لموقع CNN بالعربية،  أن الدراسات أظهرت  أن التدخين الإلكتروني 'لا يحل محل التدخين التقليدي بشكل إيجابي بل قد يكون بوابة له'، وأن خفض الأسعار 'يزيد من 'احتمالية انتقال الأطفال والمراهقين من التدخين الإلكتروني إلى التقليدي بمعدل يصل إلى ثلاثة أضعاف، ما يعني أن زيادة أعداد المدخنين ستكون النتيجة الحتمية لهذا القرار.'

ورأى الحوارات أن الضريبة الخاصة هي واحدة من أدوات الدولة والحكومة للضغط على 'مستهلكي التدخين' نحو التخفيف، مشيرا إلى أن التدخين الالكتروني ليس أخـف 'ضررا بكثير من التدخين العادي'، ومن بين هذه الأخطار التهاب الرئة المرتبط بالتدخين الالكتروني وهو يسبب 'انهيار'في كل الرئة.

وأضاف: 'التدخين الإلكتروني له أضرار صحية مثبتة، ولا يقل ضرره بشكل كبير عن التدخين التقليدي، بما في ذلك الأضرار الأخرى مثل اضطرابات القلب، والتعرض للنيكوتين الخالص وهي مادة شديدة الإدمان وتؤثر مباشرة على الدماغ، إضافة إلى المواد الكيميائية الخطرة في السجائر الإلكترونية مثل 'الفورمالديهايد والأكرولين والمعادن الثقيلة، وبعضها مسرطن أو محتمل التسرطن'.

وحذر الحوارات من أن التدخين العادي يسبب بشكل مباشر الاصابة  بالسرطان بنسبة 25% ، لافتا إلى أنه لو أقلع 10 آلاف مدخن عن التدخين، فستنخفض هذه النسبة 'قولا واحدا' على حد تعبيره.

 وأضاف:'هناك عوامل غير مباشرة يكون فيها التدخين جزءا من العوامل المسببة للسرطان قد تتجاوز باعتقادي 40%. '

ولفت إلى أن هناك دراسات محلية تشير إلى 'أن كل قرش تجنيه الدولة في المملكة، من عوائد الدخان يؤدي مستقبلاً إلى دفع ثلاثة إلى خمسة أضعافه على الصحة العامة، ما يعني أن خفض الضرائب على هذه المنتجات يزيد العبء على أنظمة الرعاية الصحية ويخالف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين'، بحسبه.

 وذكر الحوارات أن الحملات الرسمية لمكافحة التدخين 'ضعيفة التأثير'، وأضاف أن خفض الضرائب 'قد يُفهم لدى الرأي العام على أنه تشجيع حكومي أو تطبيع لهذا السلوك وكأن هذه المواد آمنة، بينما يعد إبراز الفوائد الملموسة للإقلاع عن التدخين أكثر تأثيرًا على تعديل السلوك'.

بيانات الحكومة

وتشير بيانات الحكومة إلى أن عوائد الإيرادات الضريبية من التبغ والدخان عموما تصل سنويا إلى قرابة مليار دينار أردني.

 وذكر مدير عام الجمارك الأردنية، في إبريل/ نيسان، أن 'السجائر الإلكترونية بعد فرض الضريبة الخاصة عليها للمرة الأولى ( في سبتمبر/ أيلول 2024)، لم تُخضع أي بضاعة مستوردة لعملية التخليص الجمركي، ما أدى إلى انتشار واسع لظاهرة التهريب'، بحسبه.

 وأكد أن 'بعض سوائل السجائر الإلكترونية يتم تصنيعها بطرق غير صحية وغير آمنة، وتشكل عبئًا كبيرًا على الجمارك، حيث يتم ضبط مئات الآلاف من العبوات سواء عبر الحدود أو داخل السوق المحلي'.

من جانبها، قالت مؤسسة جمعية 'لا للتدخين' الدكتورة لاريسا الور، إن التدخين بات منتشراً بشكل واسع، خصوصًا بين الفئات العمرية الصغيرة، مشيرة إلى أن 83% ممن بدأوا التدخين كانوا دون سن 24 عامًا، و38% قبل سن 17 عامًا، ما يؤكد انتشار التدخين داخل المدارس، وفقا للمسح الوطني لسنة 2025.

 وأشارت الور، لموقع CNN بالعربية، إلى أن السجائر الإلكترونية سهلة الإخفاء، ما يجعل استخدامها بين الأطفال واليافعين أكثر شيوعًا من التقليدية، وأن انتشارها بين طلبة المدارس بات أمرًا واقعًا منذ نحو 5–6 سنوات.

وحذرت الور من أن خفض أسعار السجائر الإلكترونية 'يعطي رسالة خاطئة مفادها أن هذه المنتجات آمنة'، وأن القرار 'يُفهم اجتماعيًا على أنه تطبيع لسلوك التدخين، ويتناقض مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التبغ للأعوام 2024–2030'، مشيرة إلى أن تغيير السياسات الضريبية مع تغير الحكومات 'يفرغ هذه الاستراتيجية من مضمونها، في حين يفترض أن يكون المسار باتجاه واحد هو خفض نسب التدخين'.

وذكرت الور أن السوق المحلي يعاني من 'فوضى واضحة'، من حيث انتشار النكهات وكثرة محلات بيع السجائر الإلكترونية، بما في ذلك قربها من المدارس وداخل المولات، وأن العبوات التي تتجاوز 10 مل و تركيز النيكوتين يصل إلى 50% تُباع في السوق رغم مخالفتها للقانون، ما يدل على انتشار واسع للتهريب'، بحسبها. 

 ولفتت إلى أن الأردن ملتزم بالاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ وبروتوكول مكافحة الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، إضافة إلى قانون الصحة العامة، وأن السياسات الحالية يجب أن تهدف إلى خفض نسب التدخين وليس زيادتها.

وأشارت إلى أن الإقلاع عن التدخين يتطلب أن يبتعد المدمن عن المادة التي يتعاطاها، إلا أن انتشاره في الأماكن العامة وأماكن العمل والمرافق الترفيهية يجعل الإقلاع صعبًا. 

 وذكرت أن السياسات يجب أن تكون مترابطة وملائمة للاستراتيجية الوطنية، التي تنص على الالتزام بالنظام الإطاري لمكافحة التبغ، لتحقيق تأثير فعلي على خفض نسب التدخين. 

وفي 2023، دعا الملك عبدالله الثاني إلى إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة التدخين، مؤكدًا على 'أهمية حماية الأطفال والطلاب في المدارس من انتشار هذه الظاهرة الصحية، وتحقيق بيئة تعليمية خالية من التدخين.'