تواصل اللجنة المالية النيابية، السبت، مناقشاتها مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.

وستناقش اللجنة موازنة وزارة الإدارة المحلية، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى سلطة إقليم البترا التنموية السياحية.

كما ستناقش اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة مع الفريق الاقتصادي الحكومي.

وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، نمر السليحات، في وقت سابق، إن مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2026 مع الوزارات والمؤسسات والوحدات الحكومية، تستكمل الأحد 7 كانون الأول.

وأضاف أن اللجنة ستقدم توصياتها بشأن الموازنة تحت القبة الاثنين الموافق 8 كانون الأول لفتح باب النقاش النيابي.

وتوقّع السليحات الانتهاء من مناقشات النواب للموازنة والتصويت عليها الخميس الموافق 11 كانون الأول.