نيابة عن سيادة رئيس الجمهوريّة الأستاذ قيس سعيّد، أشرف رئيس الحكومة السّيد كمال المدّوري صباح اليوم الخميس 19 ديسمبر 2024 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء.

ونوّه رئيس الحكومة في مستهلّ أشغال المجلس، بروح المسؤوليّة والتّعاون بين الوظيفتين التنفيذيّة والتشريعيّة التي سادت خلال إعداد ومناقشة مشروع قانون الماليّة لسنة 2025 والذي تمّت المصادقة عليه خلال جلسة عامة مشتركة بين أعضاء مجلس نواب الشّعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم، داعيا في ذات الإطار كافة الوزارات إلى استكمال وضع كافة النّصوص القانونيّة ذات الصّلة أو النّصوص التطبيقيّة لقانون الماليّة بما يتيح التّنزيل العمليّاتي لمختلف أحكام قانون الماليّة ومقتضياته في الآجال وبما يمكّن من تنفيذ الإجراءات غير المسبوقة المتّخذة من أجل دعم أسس ومقوّمات الدّولة الاجتماعيّة.

وأبرز السيد رئيس الحكومة ضرورة تمثّل وتملّك كل التحديّات والاستجابة لتطلّعات الشّعب والتسريع في تفعيل بنود قانون الماليّة لسنة 2025 وخاصّة المتعلقة منها بتحسين القدرة الشرائية للشّغالين والمتقاعدين والعائلات الفقيرة ومحدودة الدّخل إلى جانب الإجراءات الرّامية إلى تعزيز الاندماج الاقتصادي خاصّة إحداث 'صندوق الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات' أو تلك المتعلقة بمعالجة آثار التّسريح الاقتصادي للعمال من خلال إحداث صندوق للتّأمين على فقدان مواطن الشّغل وإقرار امتيازات لفائدة القطاع الفلاحي وتمتيع المؤسّسات الاقتصاديّة بعفو جبائي وديواني إضافة لعدّة إجراءات أخرى لحفز الاستثمار.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تُسهم في توفير متطلّبات الإقلاع الاقتصادي تنفيذا للتوجّهات والخيارات المرسومة من قبل سيادة رئيس الجمهوريّة في إطار الانخراط التام والمسؤول في معركة البناء والتشييد وفق مقاربة تقوم على تحقيق ثورة تشريعيّة تضفي نجاعة وفاعليّة ومزيد من الحوكمة على مستوى المرافق العموميّة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدّد رئيس الحكومة على ضرورة تعبئة كل المجهودات والطّاقات لاستكمال مختلف الإصلاحات التي أذن بها سيادة رئيس الجمهورية في مختلف المجالات، كما تم التطرق خلال الجلسة لمحاور عمل الحكومة خلال الفترة القادمة مؤكدا على مزيد الانسجام والتكامل بين المستويين المركزي والجهوي وسرعة التدخل، لتنفيذ الإصلاحات ومعالجة الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشاريع المعطّلة وتعزيز سياسة القرب والإنصات لمشاغل المواطنين وتحسين الخدمات الحياتيّة اليوميّة والرفع من أداء القطاعات الحيويّة، بما يمكّن من دفع التنمية الجهوية والاستثمار.

وبعد التداول والنقاش، وافق المجلس على عدد من مشاريع القوانين والأوامر:

???? مشاريع القوانين:

???? مشروع أمر: