مع توسع التجارة الإلكترونية وتزايد الاعتماد على الشراء الرقمي، أصبحت بيانات المستهلك جزءًا أساسيًا من دورة البيع، بدءًا من الاسم ورقم الجوال وعنوان التوصيل، وصولًا إلى البريد الإلكتروني وبيانات الدفع والمعلومات التقنية التي تجمعها المواقع. وبينما تحتاج المتاجر إلى بعض هذه البيانات لتنفيذ الطلب، فإن التوسع في جمعها أو مشاركتها يرفع مخاطر إساءة الاستخدام والاحتيال، ويجعل حماية بيانات المستهلك جزءًا من كفاءة السوق الرقمية وثقة المتعاملين فيها.

بيانات إضافية

يوضح المتخصص في التسويق الإلكتروني والأمن السيبراني عيسى الدليم لـ«الوطن» أن المتاجر الإلكترونية تحتاج إلى بيانات أساسية مثل الاسم ورقم الجوال لتنفيذ عملية الشراء والتوصيل، إلا أن الإشكالية تبدأ مع البيانات الإضافية التي قد تطلبها بعض المتاجر، مثل البريد الإلكتروني والهوية الوطنية وتاريخ الميلاد، لأغراض مختلفة. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

ويشير إلى أن طلب تاريخ الميلاد قد يكون ذا هدف تسويقي، فيما قد تكون الهوية الوطنية مطلوبة في بعض الخدمات التي تستلزم التحقق من هوية المستفيد، مثل إصدار الشهادات الإلكترونية عند تقديم الدورات التدريبية.

الكوكيز والاستهداف

ومن البيانات التي قد لا ينتبه إليها المستهلك ما يرتبط بسياسات ملفات الارتباط «Cookies»، إذ يشير الدليم إلى أنها قد تستخدم لأغراض تسويقية، من بينها إعادة استهداف العميل في الحملات الترويجية.

ويمكن أن تسمح الموافقة على بعض سياسات الكوكيز بجمع معلومات تقنية عن الجهاز والزيارة، مثل عنوان IP، وتخزينها لدى مزود الخدمة وفق آليات معالجة البيانات المعتمدة لديه، إلى جانب استخدامات أخرى، منها التحقق من أن المستخدم حقيقي وليس آليًا.

متاجر وهمية

ولا يبدأ الاحتيال بالضرورة من تسريب بيانات متجر قائم، إذ يوضح الدليم أن بعض عمليات الاحتيال تبدأ بإنشاء متجر وهمي ينتحل هوية متجر حقيقي، ويستخدم المنتجات والصور والعلامة التجارية نفسها، ما يصعب على المشتري اكتشافه.

وبعد إتمام عملية الشراء، قد يحصل المحتال على بيانات العميل ويستخدمها في عمليات احتيالية. ويحذر كذلك من مشاركة بيانات العملاء بين بعض الأطراف تحت ما يعرف بـ«Data Sharing Services» ضمن بعض العقود والشراكات لأغراض تسويقية، ما قد يؤدي إلى وصول رسائل وعروض إلى العملاء من متاجر لم يسبق لهم التعامل معها.

حماية الدفع

ويؤكد الدليم أن حماية بيانات الدفع تمثل جانبًا أساسيًا من حماية المستهلك، محذرًا من مخاطر الاحتفاظ ببيانات بطاقات الدفع واستخدامها في مواقع أخرى في حال تعرضها للاختراق أو سوء الاستخدام.

وينصح المستهلك بالتأكد من موثوقية بوابة الدفع المستخدمة، وعدم إدخال بيانات البطاقة عبر روابط مجهولة أو غير موثوقة، والتأكد من أن عملية الدفع تتم عبر جهات معروفة ومعترف بها في المملكة.

ماذا يعرف المتجر عنك؟

بيانات أساسية

الاسم

رقم الجوال

عنوان التوصيل

بيانات الدفع بيانات إضافية

البريد الإلكتروني

الهوية الوطنية

تاريخ الميلاد

معلومات تقنية مثل عنوان IP