جددت صباح اليوم الخميس الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي  بالمحكمة الابتدائية بتونس النظر فيما يعرف  بملف رجل الأعمال مروان المبروك 

و التي شملت الأبحاث فيه كل من رئيس الحكومة الاسبق يوسف الشاهد   ووزير املاك الدولة الأسبق مبروك كورشيد المحالين بحالة فرار ووزراء سابقين محالين بحالة سراح 

و  المدير العام السابق لشركة الكرامة القابضة عادل قرار  

وحضر بحالة سراح كل من سمير بالطيب، سلمي اللومي وخميس الجيهناوي و عماد الحمامي 

وطلب الدفاع  التأخير لانتظار مآل الطعن في التعقيب فقررت المحكمة تأخير المحاكمة إلى شهر مارس المقبل