كشفت وزارة النقل عن بدء مرحلة جديدة في مسار تحديث اسطول نقل البضائع وذلك عبر تفعيل برنامج التحديث الاستبدالي الذي لاقى استجابة واسعة من قبل الناقلين، حيث تم تسجيل مئات الطلبات لتحديث الرؤوس القاطرة وسناجل الحاويات خلال فترة زمنية قياسية منذ اقرار الحوافز الحكومية، مما يعكس رغبة حقيقية لدى القطاع في مواكبة المعايير الحديثة للنقل البري. واظهرت البيانات الرسمية ان هناك اكثر من 8 الاف رأس قاطرة مدرجة ضمن خطة التحديث، وهو مؤشر قوي على حجم الاقبال للانتفاع من التسهيلات المقدمة لرفع كفاءة العمليات اللوجستية، وتؤكد هذه الارقام ان البرنامج يسير وفق المسارات المخطط لها لتحقيق نقلة نوعية في قطاع الشحن بما يضمن تحسين مستويات السلامة العامة على الطرقات.واوضحت الوزارة ان هذه الخطوات تاتي في صلب رؤية التحديث الاقتصادي الهادفة الى جعل المملكة مركزا اقليميا رائدا في الخدمات اللوجستية، من خلال تطوير منظومة نقل متطورة تتمتع بموثوقية عالية وقدرة تنافسية تخدم حركة التجارة المحلية والاقليمية بكفاءة اكبر.محاور تطوير قطاع النقل البريواضافت الوزارة ان البرنامج يركز بالدرجة الاولى على معالجة تحدي ارتفاع الاعمار التشغيلية للمركبات العاملة في نقل البضائع، حيث يتم تقديم حوافز مجزية للناقلين لتشجيعهم على استبدال المركبات القديمة باخرى حديثة، مما يسهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الصيانة والتشغيل اليومية.وشددت على ان الهدف النهائي هو تعزيز جاهزية اسطول الشحن ليواكب المتطلبات المتزايدة لحركة التجارة، مشيرة الى ان التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية يضمن تذليل العقبات امام الناقلين الراغبين في تحديث مركباتهم، مما ينعكس ايجابا على استقرار سلاسل التوريد ودعم الاقتصاد الوطني بشكل مستدام.وبينت الوزارة استمرارها في مراقبة تنفيذ هذه الاجراءات لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من عملية التحديث، مؤكدة التزامها بتوفير بيئة عمل محفزة تساهم في رفع كفاءة النقل البري وتدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات اللوجستية المعاصرة.