تقدّم عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب بمقترح قانون لضبط سقف قانوني للضمانات على القروض البنكية، في ظل الاشكاليات التي تُواجهها منظومة الإقراض البنكي في تونس، تتعلق بشروط الضمانات المجحفة التي تفرضها المؤسسات المالية على المقترضين والتي تتجاوز في كثير من الحالات 150 بالمائة من قيمة القرض (أصلا وفوائد).

وقد أصبحت الضمانات البنكية المشطّة، والتي تُخلّ بمبدأ التناسب المنصوص عليه ضمنيا في التشريع التونسي، تُثقل كاهل طالبي التمويل، خاصة أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة، إلى جانب غياب الشفافية في تحديد قيمة الضمانات المطلوبة وعدم إلزام البنوك بتبرير اختياراتها للحرفاء، وفق وثيقة شرح اسباب مقترح القانون الذي تمت احالته الى لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.

ويضبط الفصل الرابع من مشروع القانون سقفا قانونيا واضحا للضمانات لا يتجاوز 100 بالمائة من أصل مبلغ القرض دون احتساب الفوائد والعمولات، بما يكرّس مبدأ التوازن العقدي ويحفظ حقوق الطرف الأضعف في العلاقة البنكية.

كما يُلزم المؤسسات البنكية بتبرير قيمة الضمانات وإعلام الحريف بها، ويُبطل كل شرط تعاقدي مخالف، مع منح السلطة الترتيبية صلاحية ضبط حالات الاستثناء. ويُعد هذا التدخل ضروريًا لحماية المقترضين وتعزيز ثقتهم في المنظومة البنكية.

علما ان مشروع القانون يهدف، أساسا،الى تنظيم ضمانات القروض البنكية بما يحقق التوازن بين مصالح المؤسسات البنكية والمقترضين ويضمن استدامة النظام المالي والمصرفي ويدعم النمو الاقتصادي.

يجدر التذكير ان الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، كانت قد دعت الى مراجعة وتحديث الاطار التشريعي المنظم لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما يضمن العدالة والنجاعة في توجيه القروض نحو مستحقيها وخاصة المصنفين ضمن الفئات 0 و1و2 .

وعبّرت الجمعية، في بيان لها (8 افريل 2025)، عن انشغالها من الصعوبات المتزايدة التي تواجهها المؤسسات الصغرى والمتوسطة في النفاذ الى التمويل البنكي بالرغم من دورها الحيوي في تحريك الدورة الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

واكدت ان تحقيق الانعاش الاقتصادي يتطلب تحديث الاطار التشريعي الخاص بتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وفرض تطبيقه على مختلف المتدخلين وتيسير النفاذ الى التمويل البنكي والالتزام بتطبيق المنشور عدد 87 وتحيينه وفق المعطيات الاقتصادية الراهنة.