في بداية العام، أشارت التوقعات العالمية إلى استقرار النمو الاقتصادي، وسط تفاؤل حذر. وشملت العوامل المواتية استمرار تيسير السياسات النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، ومرونة معدلات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، والتعافي الدوري في منطقة اليورو والصين، مع امتداد التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد العالمي. كان من المتوقع في بادئ الأمر أن يظل النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية ثابتاً، بمعدلات مماثلة لتلك المسجلة في العام الماضي، مما يعزز معدل النمو الاقتصادي العالمي البالغ 3.3%.

ولكن أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية السائدة في السوق بدأت تتحول بشكل ملحوظ في شهر فبراير، مع شروع الإدارة الأميركية الجديدة في تنفيذ أجندة جريئة لتغيير السياسات، وما ترتب على ذلك من تداعيات كبيرة على مشهد الاقتصاد الكلي العالمي. في الواقع، بعد حالة عدم اليقين بشأن التجارة التي أحدثتها الولايات المتحدة بعد ما يُعرف بـ 'يوم التحرير'، انخفضت توقعات النمو بشكل كبير. فالمعدل المتوقع حالياً لهذا العام (2.8%) أقل بكثير من التوقعات الأولية، والمتوسط الطويل الأجل (3.5%) للفترة 2000-2024.

يُعد تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أداة قيمة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية. فهذا التقرير هو المنشور الرئيسي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، وهو معيار أساسي للقطاع والأسواق. ويقدم التقرير تحليلاً موحداً للأوضاع الاقتصادية العالمية والاتجاهات والمخاطر ذات الصلة. ويتيح الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي فرصة مناسبة لإعادة النظر في التوقعات العالمية وإعادة تقييمها، في ضوء التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق في الآونة الأخيرة وتصاعد التوترات التجارية. في هذه المقالة، نناقش العوامل الرئيسية التي ساهمت في مراجعة وتخفيض توقعات صندوق النقد الدولي لنمو الاقتصاد العالمي.

أولاً، يرتبط العامل الرئيسي وراء مراجعة التوقعات العالمية بتصاعد الخلافات التجارية وعدم اليقين الذي تمثله لكل من المستثمرين والمستهلكين.  ومن المتوقع أن يؤدي تصاعد التوترات الجيوسياسية واضطراب السياسات إلى إضعاف حجم التجارة والإنتاج عبر الحدود، لا سيما في البلدان التي تعتمد على استراتيجيات النمو المدفوعة بالصادرات. وقد شهدت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصادات الآسيوية كثيفة الاعتماد على التجارة، والتي تُعتبر مقياساً للنشاط التجاري العالمي، تدهوراً حاداً. وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن يتوسع حجم التجارة العالمية في السلع بنحو 1% فقط هذا العام، أي ربع المتوسط السنوي للعقدين الماضيين. ونظراً للدور الذي تلعبه التجارة كمحرك للنشاط الاقتصادي، فإن ضعف أدائها هذا العام سيشكل عبئاً على النمو العالمي.

ثانياً، من المتوقع أن يكون تأثير الصدمة واسع النطاق عبر المناطق الجغرافية ومجموعات الدول. في الاقتصادات المتقدمة، كانت الولايات المتحدة أكثر عرضة لتخفيض التوقعات، حيث يُتوقع حالياً تباطؤ معدل نموها إلى 1.8% هذا العام، أي أقل بنقطة مئوية كاملة عن أداء العام الماضي. ومن المتوقع أن تتأثر الولايات المتحدة، وهي بؤرة عدم اليقين السياسي، بشكل كبير حتى إذا كانت الحصة الإجمالية للتجارة من الناتج المحلي الإجمالي صغيرة نسبياً. ومع ذلك، نظراً للتعريفات الجمركية الشاملة التي تفرضها والتدابير المضادة من الدول الأخرى، فإن نسبة كبيرة من إجمالي واردات وصادرات البلاد ستتأثر بشكل مباشر. وشمل تخفيض التوقعات الدول المتقدمة الأخرى أيضاً، بما في ذلك منطقة اليورو واليابان والمملكة المتحدة. ونتيجة لذلك، من المتوقع الآن أن يتباطأ النمو في مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40% من الاقتصاد العالمي، إلى 1.4% هذا العام.     

كما من المتوقع أن يتراجع النمو في الاقتصادات النامية، حيث سينخفض معدل النمو إلى 3.7%. ضمن هذه المجموعة، تشير التوقعات الحالية إلى تباطؤ في الأسواق الناشئة والنامية في آسيا وأوروبا، بالإضافة إلى أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء، بينما ستشهد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فقط تحسناً مقارنة بالعام الماضي. وبالتالي، ساهم تدهور توقعات النمو واسعة النطاق في كل من مجموعتي الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية في تباطؤ التوقعات العالمية.

ثالثاً، ظلت الأوضاع المالية مشددة أكثر مما كان متوقعاً في السابق، مما زاد من تكاليف الديون على الشركات والمستهلكين. بدأت عائدات السندات السيادية في الاقتصادات المتقدمة في الارتفاع مع دورات تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية الرئيسية في عام 2022. وعلى الرغم من بدء تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، ظلت العائدات طويلة الأجل مرتفعة، على خلفية زيادة إصدارات السندات الحكومية، وتجدد المخاوف بشأن التضخم، والاضطرابات الناجمة عن السياسات في أسواق الخزانة الأمريكية. ونتيجة لذلك، لا تزال عائدات السندات الحكومية طويلة الأجل المعدلة وفقاً للتضخم، والتي تحدد التكاليف الحقيقية للديون، قريبة من أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقد في جميع أنحاء الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. وبالإضافة إلى تشديد الأوضاع المالية، زاد اتساع هامش العائد بين سندات الشركات ذات العائد المرتفع والديون الحكومية طويلة الأجل. ويؤدي ارتفاع العائدات الحقيقية طويلة الأجل واتساع فروق العائد على سندات الشركات إلى عوائق إضافية أمام النمو الاقتصادي، حيث تؤثر تكاليف الاقتراض سلباً على الاستثمار والاستهلاك. 

بشكل عام، تدهورت التوقعات العالمية بشكل حاد منذ بداية العام، على خلفية تراجع آفاق التجارة الدولية، وتوقع ضعف الأداء على نطاق واسع في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية المشددة التي تؤثر سلباً على الاستهلاك والاستثمار.