قال د.رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن موافقة الرئيس السيسي على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد تعد خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية في مصر وتؤكد حرص القيادة السياسية على حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، وتوفير ضمانات إضافية للمتهمين، بما يضمن محاكمة عادلة وشفافة تتوافق مع متطلبات الواقع العملي.

وأضاف فرحات أن صدور قانون الإجراءات الجنائية اليوم لا يعد مجرد إنجاز تشريعي، بل محطة تاريخية فارقة في مسيرة الدولة المصرية الحديثة، لافتًا إلى أن هذا القانون يعكس أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، بما يضمن تحقيق العدالة في إطار دولة مؤسسات تحترم القانون وتراعي حقوق الإنسان.

وأشار إلى أن القانون الجديد يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث تواجه الدولة تحديات متزايدة على الصعيدين الداخلي والخارجي، بما يتطلب منظومة قضائية مرنة وفعالة، قادرة على مواجهة الجريمة، وضمان الحقوق الدستورية، دون الإخلال بمبادئ العدالة والإنصاف كما أن القانون يوفر أدوات وآليات واضحة تحمي حقوق المتهمين وتضع حدودا دقيقة للإجراءات التي يمكن اتخاذها، بما يعزز الثقة في القضاء ويضمن سرعة الفصل في القضايا المختلفة.

وأشار فرحات إلى أن القانون الجديد جاء ليعالج جميع الثغرات السابقة، ويحقق توازنا دقيقا بين سلطة الدولة في تطبيق العدالة وحقوق المواطن في الحرية والكرامة من خلال توفير بدائل أوسع للحبس الاحتياطي وتعزيز رقابة النيابة العامة على هذه الإجراءات مشيرا إلى أن قرار تأجيل تطبيقه حتى أكتوبر 2026 يمنح الجهات المختصة الوقت الكافي لتدريب وتأهيل العاملين على آليات تنفيذه وفق أعلى المعايير الدولية لحماية حقوق الإنسان وضمان العدالة الجنائية لافتا إلى أن التشريع يسهم في تعزيز فعالية المحاكم والنيابات، ويتيح للمواطنين معرفة حقوقهم وواجباتهم بشكل واضح، ما يعزز الثقة والشفافية داخل منظومة الدولة القضائية.

ولفت فرحات إلى أن مصر، من خلال هذا القانون، تواصل مسيرتها نحو بناء دولة حديثة تقوم على أسس العدالة والمواطنة، وتعمل على توفير حماية قانونية متكاملة لكل المواطنين، مع مراعاة الحقوق والحريات الأساسية، مشددا على أن هذا الإنجاز التشريعي يعد رسالة واضحة بأن الدولة المصرية تعمل بلا كلل لتطوير منظومة العدالة الجنائية، وتقديم نموذج يحتذى به في المنطقة العربية في مجال حقوق الإنسان وسيادة القانون.