العماوي: تعديل النظام الداخلي ضرورة لإنصاف العمل الحزبي وإنهاء الفوضى تحت القبة #عاجل

خاص _ أكد النائب مصطفى العماوي وجود توجّه جاد داخل مجلس النواب لإجراء تعديلات شاملة على النظام الداخلي، مشددًا على أن النظام المعمول به حاليًا لم يعد منصفًا، ولا يعكس واقع الحياة الحزبية داخل المجلس، ولا ينصف النواب الحزبيين.

وقال العماوي في تصريحات لـ الأردن ٢٤ إن وجود تسعة أحزاب ممثّلة تحت القبة لم ينعكس فعليًا على آليات العمل البرلماني، ما خلق فجوة واضحة بين الواقع السياسي الجديد والممارسة البرلمانية اليومية، مؤكدًا أن النظام الداخلي بصيغته الحالية ما زال يتعامل مع المجلس بعقلية الفرد لا الكتلة أو الحزب.

وأوضح أن التعديلات المقترحة تهدف إلى بناء برلمان عصري ومنضبط، من خلال تنظيم عمل الكتل الحزبية ومنحها صلاحيات أوسع، بما ينسجم مع مبدأ العمل الحزبي البرامجي، إلى جانب وضع ضوابط صارمة للغياب غير المبرر، وتنظيم الأسئلة النيابية والاستجوابات ضمن جداول رقابية ملزمة، بعيدًا عن المزاجية أو الاجتهادات الشخصية لرئاسة المجلس أو الأمانة العامة.

وبيّن العماوي أن النظام الجديد سيمنع تكرار الأسئلة النيابية، ويحدد زمن المداخلات تحت القبة، بما يرفع من كفاءة النقاشات، ويعزز الرقابة البرلمانية الفاعلة، إضافة إلى دمج بعض اللجان التي ثبت ضعف إنتاجيتها، بهدف تقليص الترهل ورفع كفاءة العمل التشريعي، وتشكيل لجان قائمة على الخبرة والتخصص لا المحاصصة.

وأشار إلى أن التعديلات تشمل كذلك تحديث مدونة السلوك النيابي، بما ينظم علاقات النواب التجارية، ويلزم بالملبس والسلوك اللائق تحت القبة، ويشدد الرقابة على حالات الانسحاب من الجلسات حفاظًا على النصاب القانوني، مؤكدًا أن الهدف هو إنهاء مظاهر الفوضى وترسيخ ثقافة الانضباط والمحاسبة داخل المجلس.

وختم العماوي بالتأكيد أن هذه التعديلات تشكّل إطارًا حديثًا لمجالس نيابية قادمة، تقوم على العمل الحزبي المنظم، والرقابة الجادة، والتشريع الفاعل، بما ينسجم مع توجهات الدولة في تحديث المنظومة السياسية، ويعزز ثقة المواطنين بمجلس النواب ودوره الدستوري.