كشفت الهيئة العامة للعقار عن بلوغ القيمة البيعية التقريبية مشروعات البيع على الخارطة المرخصة خلال عام 2024 نحو 146 مليار ريال.

وأوضحت الهيئة أن عدد الوحدات العقارية المفرزة بلغ 95.996 وحدة، بمساحة إجمالية وصلت إلى 18.927.981 مترًا مربعًا، في حين وصل عدد عقود الوساطة العقارية الموثقة إلى 289.816 عقدًا، وسُويت 95% من النزاعات العقارية عبر مركز التحكم العقاري.

وفي إطار التنظيم والتطوير، أصدرت الهيئة خلال العام 328.589 ترخيصًا إعلانيًا عقاريًا، ونفذت 527 زيارة هندسية لمشروعات البيع على الخارطة لضمان جودة التنفيذ والتزام المشروعات بالأنظمة، كما بلغ عدد الوحدات المعلنة للتسجيل العيني للعقار نحو 2.039.865 وحدة عقارية، وأشارت الهيئة إلى إصدار 29 رخصة لمنصات عقارية إلكترونية، إضافة إلى تأهيل 413 مطورًا عقاريًا لتنفيذ مشروعات جديدة تخضع لإشرافها المباشر. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

العقار رافد للتنمية

وأكدت الهيئة العامة للعقار أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة، إذ يسهم في توفير البنية التحتية اللازمة لدعم مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز جودة الحياة في المدن والمناطق والمحافظات كافة، كما يسهم القطاع في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الهيئة أن السنوات الأخيرة شهدت قفزات نوعية وتطورات تنظيمية كبيرة بفضل ما صدر من أنظمة وتشريعات تهدف إلى تعزيز الشفافية ورفع كفاءة السوق العقارية، وأسهمت هذه التشريعات في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحقيق توازن بين النمو والحوكمة، إلى جانب دورها في تطوير السياسات ورفع كفاءة الأداء، والالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة، كما تواصل الهيئة تبني أفضل الممارسات العالمية في التنظيم والرقابة لتطوير قطاع عقاري مستدام، يحقق العدالة ويحمي حقوق المتعاملين والمستثمرين والممارسين على حد سواء.

تطور نوعي

من جانبه، أوضح المستثمر العقاري، عبدالله عبدالرحمن، أن القطاع العقاري في المملكة شهد خلال السنوات الأخيرة نقلة نوعية غير مسبوقة، بفضل رؤية المملكة 2030 التي جعلت من الإسكان، وتطوير المدن محورًا إستراتيجيًا للنمو الاقتصادي، وتعزيز جودة الحياة.

وأشار إلى أن هذه النقلة انعكست في ارتفاع مستوى التخطيط العمراني، وتنوع المنتجات العقارية، واعتماد تقنيات بناء حديثة، وتسارع وتيرة تطوير البنية التحتية والخدمات في المدن الكبرى والناشئة على حد سواء.

وبيّن أن الهيئة العامة للعقار لعبت دورًا جوهريًا في ضبط وتنظيم السوق من خلال إطلاق أنظمة وتشريعات واضحة، وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة، إلى جانب إطلاق منصات رقمية متطورة، مثل «إيجار» و«الوساطة العقارية»، ما أسهم في رفع مستوى الثقة، وتقليل الممارسات غير النظامية، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والمستهلكين.

وأكد أن هذه الجهود التنظيمية تمثل خطوة محورية نحو سوق عقارية أكثر نضجًا واستدامة تحقق التوازن بين مصالح المستثمرين والمواطنين، وتدعم جذب رؤوس الأموال، وتخلق بيئة تنافسية عادلة تحفز الابتكار وتدعم الاقتصاد الوطني.

أبرز مؤشرات أداء القطاع لعام 2024

- عدد جمعيات الملاك المعتمدة 8.166 جمعية.

- الزيارات الميدانية للمنشآت العقارية 167.831 زيارة.

- عدد عمليات مسح الإعلانات العقارية إلكترونيًا 118.165 عملية.

- نسبة تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة 92%.

- عدد مشروعات البيع على الخارطة 192 مشروعًا.

- عدد العقود الإيجارية الموثقة «سكنية وتجارية» 3.323.106 عقود.

- عدد العقارات المسجلة في السجل العقاري 2.039.65 عقارًا.

- إجمالي السجلات الصادرة 445.808 سجلات.

- إجمالي السجلات الفعالة 471.104 سجلات.