أصدر التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” بيانًا تحذيريًا شديد اللهجة، عبّر فيه عن قلق بالغ إزاء الأوضاع المتدهورة في السودان، معتبرًا أن البلاد تمر بأخطر مرحلة في تاريخها الحديث، مع تصاعد الحرب وغياب سلطة شرعية موحدة.

وأكد البيان أن السودان دخل فعليًا في منزلق وجودي يهدد بقاء الدولة، في ظل وجود سلطتين متنازعتين تقتسمان السيطرة على الأرض، وهو ما ينذر بتفتيت الوطن وتهديد استقراره ووحدته بشكل غير مسبوق.

التحذير جاء في أعقاب إعلان ائتلاف عسكري سياسي عن تشكيل حكومة تتبع لقوات الدعم السريع وتتخذ من مدينة نيالا مقرًا لها، وهو ما اعتبره “صمود” خطوة خطيرة تعمق الأزمة وتزيد من حالة الانقسام. وأكد التحالف أن هذه التحركات لا تخدم إلا استمرارية الحرب وتفاقم الوضع الإنساني المتردي، داعيًا إلى وقف فوري للقتال بدل الانخراط في تشكيل كيانات سلطة جديدة لا تملك أي مشروعية.

وشدد التحالف على رفضه الكامل للحرب الدائرة، معتبرًا أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لكيان الدولة وتجر البلاد إلى مزيد من الدمار والانقسام، مع تداعيات أمنية وإنسانية قد تتجاوز الحدود السودانية.

كما أكد مجددًا موقفه الثابت بعدم الاعتراف بأي سلطة نشأت بعد انقلاب 25 أكتوبر 2021، مؤكدًا أن لا شرعية لأي جهة تحكم في ظل غياب إرادة الشعب، وأن الأولوية القصوى الآن هي إنقاذ السودان من الانهيار عبر إنهاء الحرب فورًا وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة.

في سياق تحميل المسؤوليات، أشار البيان إلى أن نظام الحركة الإسلامية يتحمل الجزء الأكبر من مسؤولية تفاقم الأزمة، متهمًا إياه بإشعال الحرب، وإنكار التعددية، وارتكاب فظائع في دارفور، والعمل على تقسيم البلاد وزرع الفتن بين مكوناته.

كما رحب التحالف بالمبادرات الإقليمية والدولية الساعية لوقف الحرب، مؤكدًا على ضرورة أن تُقرن هذه الجهود بعملية سياسية شاملة تعالج جذور النزاع، وتؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتأمين ممرات آمنة لتوصيل المساعدات الإنسانية، وضمان حماية المدنيين في كل مناطق النزاع.

التحالف لم يخفِ قلقه من أن يتحول السودان إلى ساحة مفتوحة للفوضى والجريمة المنظمة والإرهاب في حال استمرار حالة التفكك والانقسامات العميقة داخل معسكرات أطراف الحرب والمجتمع السوداني.

وحذر من أن السيناريوهات الحالية لا تشير فقط إلى احتمالية تقسيم البلاد، بل إلى احتمال انهيارها الكامل كمفهوم دولة.

في ختام البيان، دعا “صمود” القوى المدنية والديمقراطية إلى تجاوز خلافاتها وتشكيل جبهة وطنية موحدة ترفع شعار السلام والحرية والوحدة، معتبرًا أن تشكيل مثل هذا التحالف أصبح واجبًا وطنيًا لا يحتمل التأجيل.

كما ناشد الشعب السوداني للقيام بدوره في الضغط على أطراف النزاع لوقف الحرب، ودعا المجتمع الدولي إلى موقف حازم يضع مصلحة السودان فوق الحسابات السياسية الضيقة.

أكد البيان رفض التحالف القاطع لأي حلول عسكرية أو حكومات أمر واقع، داعيًا جميع السودانيين للانخراط في حوار وطني جامع يفضي إلى سلام دائم، وعدالة انتقالية، وبناء دولة مدنية ديمقراطية تصون الحقوق وتضمن الكرامة للجميع.