في وقت تتصاعد فيه حدة التوترات داخل مجلس القيادة الرئاسي، جدد المجلس الجمعة تأكيده الالتزام بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني، استناداً إلى مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، في رسالة بدت موجهة لتبديد المخاوف من تفاقم الانقسام داخل السلطة الشرعية العليا في البلاد.

جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي عقده المجلس الجمعة برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، فيما شارك عبر الاتصال المرئي عضوا المجلس عثمان مجلي وفرج البحسني.

وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس التهاني إلى الشعب اليمني بمناسبة الذكرى الـ62 لثورة 14 أكتوبر، مؤكداً الوفاء لقيمها الوطنية، ومواصلة العمل مع مختلف القوى لاستعادة مؤسسات الدولة وترسيخ مبادئ النظام الجمهوري والمواطنة المتساوية.

وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والأمنية والإصلاحات الحكومية، حيث أشاد المجلس بإجراءات الحكومة والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، وانتظام صرف رواتب موظفي الدولة وتحسين الخدمات العامة ضمن خطة التعافي الوطني، مشيراً إلى أن تلك الجهود عززت ثقة المانحين الدوليين وأتاحت استئناف صندوق النقد الدولي لأنشطته في اليمن بعد 11 عاماً من التوقف.

وأكد المجلس دعمه للحكومة في مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية بما يضمن تعزيز موارد الدولة وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

وشهد الساحة السياسية تصاعدا متسارعا في حدة الخلافات داخل مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من الرياض وأبوظبي، مما يفتح الباب أمام تساؤلات مصيرية عن مستقبل هذا الكيان الذي يُعد أعلى سلطة شرعية معترف بها دوليا في البلاد.

وبلغت الأزمة ذروتها في الأسبوع الماضي حين أصدر عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي 11 قرارا شملت تعيينات في وزارات وسلطات محلية، وقد وُصفت هذه الخطوة من قبل خصومه بأنها تجاوز لصلاحياته، في حين اعتبرها أنصاره استحقاقا 'للشراكة الجنوبية الغائبة'.

وأثارت تلك القرارات احتجاجات واسعة داخل المجلس، حيث اعتبرها الأعضاء الآخرون إخلالا بمبدأ التوافق وتقاسُم المناصب، مما فجّر أزمة سياسية حادة استدعت تدخلا سعوديا عاجلا عبر استدعاء الأعضاء للتشاور، في محاولة لاحتواء التصعيد.