نفذت وزارة الخزانة البرازيلية تدخلات مباشرة في سوق السندات المحلية لليوم الثاني على التوالي، عبر إجراء مزادات لإعادة شراء وبيع السندات الحكومية، في مسعى لتوفير السيولة اللازمة وضمان استقرار الأسواق المتأثرة بارتفاع أسعار النفط عالمياً.

وقررت الوزارة تعليق مزاداتها الدورية للسندات المرتبطة بالتضخم والثابتة لهذا الأسبوع، مستبدلةً إياها بعمليات استثنائية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 43.7 مليار ريال برازيلي (8.4 مليار دولار) خلال يومين فقط.

ويُعد هذا الإجراء الأول من نوعه منذ ديسمبر 2024، حين اضطرت الخزانة للتدخل لمواجهة موجة بيع حادة نتجت عن مخاوف مالية محلية آنذاك.

وتأتي التحركات الرسمية في أعقاب ضغوط شديدة شهدتها الأسواق، حيث قفزت العقود الآجلة لأسعار الفائدة المحلية بأكثر من 40 نقطة أساس، وسط قلق المستثمرين من تداعيات الصراع العسكري في إيران على استقرار الاقتصاد العالمي.