أعلن بسام الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بمناسبة الندوة الصحفية التي انعقدت اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر بمقر نقابة الصحفيين حول التضييق على المجتمع المدني في تونس وعن مشاركة الجمعيات الحاضرة اليوم في المسيرة الوطنية يوم 22 نوفمبر 2025 والتي دعت إليها لجنة مساندة المحامي أحمد صواب..

و من جانبها، نقلت ما يلي النقابية يسرى الرياحي حول أهم ما جاء في كلمة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي اليوم بمقر نقابة الصحفيين:

'هذا المسار يسعى إلى ضرب العمل المدني والعمل السياسي وإلى تدجين جمعيات المجتمع المدني وإخماد كل صوت مخالف وكل صوت معارض'

'انطلق المسار بحل المجلس الأعلى للقضاء وهي وسيلة لضرب العمل السياسي والعمل المدني ولن نسرد كل ما وقع وهذا مؤشر من مؤشرات الاستبداد، اليوم جلّ السياسيين في السجن ، نشطاء المجتمع المدني في السجن، الصحفيين في السجن'

'اليوم تحوّلنا إلى مرحلة أخرى وهي تعليق نشاط الجمعيات بقرار سياسي، بجرّة قلم يعلق نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي كان مساندا لكل الحركات الاحتجاجية في تونس بعد الثورة من الحق في الماء، الحق في التشغيل، الحق في الكرامة،

'اليوم يتم تعليق عمل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي تشتغل على المساواة وتقدم العناية والرعاية للنساء المعنّفات ، اليوم أيضا يتم تعليق نشاط جمعية نواة التي تقدم في الأخبار الصحيحة، اليوم نشطاء المجتمع المدني يتمّ التحقيق معهم كالمجرمين وتتم محاكمتهم على معنى قانون الإرهاب وعلى قانون تبييض الأموال'

'اليوم بات واضحا توجه السلطة السياسية لإخماد صوت المجتمع المدني، ولكن مع ذلك لن يُخمد لنا صوت ولن تجفّ أقلامنا'

'التاريخ يُعيد نفسه في شكل مهزلة ونحن في 2025 لن نصمت مثلما لم نصمت في عهد الرئيس بن علي'

'المجتمع المدني يتم اعتباره مصدر قلق لأنّه يتحدث عن كل الانتهاكات التي تطال الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمجتمع المدني ينشر كذلك ثقافة حقوق الإنسان'

'هذا الوضع السياسي والوضع الحقوقي المخيف، الحقيقة أقولها بكل أسف يذكّرنا بعهد بن علي وذلك من خلال إخماد كل الأصوات من جمعيات ونقابات ومنظمات وأحزاب سياسية ويسود الصوت الواحد'

'ما أشبه شهر نوفمبر هذا بـ 7 نوفمبر، شهر القمع وحل الجمعيات والمحاكمات وإضراب الجوع'