في خطوة تفتح فصلًا جديدًا في تاريخ الحقوق المدنية الأمريكي، أفرجت إدارة الرئيس دونالد ترمب عن آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال ومراقبة القائد الحقوقي مارتن لوثر كينغ الابن.

يأتي هذا الكشف، الذي يشمل ملفات تحقيق ومراقبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، وسط معارضة شديدة من عائلة كينغ التي حذرت من أي محاولة لاستغلال هذه المواد لتقويض إرثه.

وفي بيان مشترك، دعا أبناء كينغ، مارتن الثالث وبيرنيس، إلى التعامل مع الوثائق بـ'تعاطف واحترام'، مؤكدين أن هذه الملفات يجب أن تُقرأ في سياقها التاريخي الكامل.

وأشارا إلى أن والدهما كان هدفًا لحملة مراقبة وتضليل شرسة ومنظمة، قادها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي آنذاك، جيه. إدغار هوفر (J. Edgar Hoover)، الذي يُعرف بتاريخه الطويل في استخدام أجهزة الدولة لاستهداف المعارضين السياسيين ونشطاء الحقوق المدنية.

ويأتي قرار الإفراج عن الوثائق، التي ظلت سرية بموجب أمر قضائي منذ عام 1977، تنفيذًا لأحد وعود الرئيس ترمب الانتخابية.

وكان ترامب قد وقّع في يناير الماضي أمرًا تنفيذيًا يقضي برفع السرية عن ملفات اغتيال كينغ، بالإضافة إلى ملفات اغتيال الرئيس الأسبق جون إف. كينيدي وشقيقه روبرت كينيدي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية حول لحظات فارقة في التاريخ الأمريكي.

يُذكر أن مارتن لوثر كينغ، الذي كان قسًا بابتيًا وأبرز قادة حركة الحقوق المدنية، اغتيل في ممفيس بولاية تينيسي في 4 أبريل 1968.

ورغم إدانة جيمس إيرل راي بالجريمة، إلا أنه تراجع لاحقًا عن اعترافه، مما أبقى الباب مفتوحًا أمام نظريات وشكوك حول وجود مؤامرة أوسع، وهو ما قد تسلط الوثائق الجديدة الضوء عليه.