يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار أمريكي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحذيرات واشنطن من أن رفض القرار سيُفسَّر عمليًا على أنه دعم لاستمرار حكم حركة حماس أو العودة إلى الحرب.

تفاصيل الخطة الأمريكية

تتضمن الخطة إنشاء قوة دولية مؤقتة تحت مسمى 'القوة الدولية للاستقرار'، إلى جانب إدارة فلسطينية غير مسيّسة يشرف عليها 'مجلس السلام' برئاسة ترامب.

وتعتبر الولايات المتحدة أن تمرير القرار ضروري لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس، والذي شمل انسحابًا أوليًا للقوات الإسرائيلية وإطلاق سراح آخر دفعة من الرهائن، وفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وأكد السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، أن رفض القرار سيُعتبر تصويتًا لصالح حماس أو استمرار الحرب، محذرًا من 'تكلفة إنسانية حقيقية' في حال عدم اعتماده، مشددًا على أن مناقشات الماضي أو الحسابات السياسية ستطيل أمد الصراع وتفاقم معاناة المدنيين.

موقف روسيا والصين

في المقابل، طرحت روسيا مشروعًا بديلًا لا يتضمن إنشاء مجلس السلام أو نشر قوة دولية فورية، بل يكلف الأمين العام للأمم المتحدة بدراسة إمكانية نشر قوة استقرار مستقبلية.

ويختلف النص الروسي جذريًا عن الأمريكي، إذ يركز على حل الدولتين، فيما أعربت الصين عن تحفظات مشابهة، ما يفتح الباب أمام استخدام حق النقض (الفيتو).

دعم عربي وإقليمي للخطة الأمريكية

نجحت واشنطن في حشد دعم عدد من الدول العربية والإسلامية، منها قطر، مصر، الإمارات، السعودية، الأردن، تركيا، باكستان، وإندونيسيا، حيث أكدت هذه الدول في بيان مشترك أن الخطة الأمريكية توفر مسارًا نحو إقامة دولة فلسطينية.

ويعكس هذا الموقف رغبة إقليمية في إيجاد أفق سياسي واضح، خاصة مع ضغط السعودية على إسرائيل للاعتراف بحق الفلسطينيين في الدولة كشرط للتطبيع.

الأوضاع الإنسانية في غزة

في الوقت نفسه، يعيش سكان غزة أوضاعًا مأساوية، تفاقمت مع الأمطار الغزيرة الأخيرة، حيث لجأت آلاف العائلات إلى خيام وملاجئ مؤقتة، فيما تحاول وكالة الأونروا إدخال مساعدات عاجلة تشمل خيامًا وملابس شتوية وبطانيات.

ويبرز هذا المشهد الحاجة الملحة إلى حل سياسي يوقف الحرب ويمكّن من إعادة الإعمار.