قضت محكمة الاستئناف الإدارية في الرياض بإلغاء حكم ابتدائي سابق، وألزمت جامعة سعودية برد مبلغ 10,600 ريال لطالب التحق ببرنامج الدبلوم العام في التربية المدفوعة، مؤكدة أن استحصال الرسوم لا يستند إلى أساس نظامي.

وكان الطالب قد استأنف الحكم الابتدائي الذي رفض دعواه، مشيرًا إلى بطلانه بسبب تناقض أسبابه ومخالفته للنظام، لتقر المحكمة أن الأمر السامي المتعلق بتحمل الدولة تكاليف التعليم الموازي لا يخص برامج محددة، بل يشمل كافة البرامج المندرجة تحت التعليم الموازي، ومنها الدبلوم التربوي.

وأكدت المحكمة أن الجامعة لا يحق لها تحصيل رسوم على برنامج مشمول بدعم الدولة، ما يجعل قرارها في استحصال الرسوم غير قائم على سند نظامي، مستشهدة بما استقر عليه قضاء المحكمة العليا في مثل هذه القضايا.

من جانبها، أوضحت المحامية نسرين الغامدي أن محاكم الاستئناف تمثل ضمانًا للعدالة، وتمكّن الأفراد من الرقابة القضائية على قرارات الجهات الإدارية التي قد تتجاوز صلاحياتها.