تتجه منظومة المشتريات في السعودية نحو توسيع الاعتماد على الحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع رفع مستهدفات توطين مهن المشتريات وتعزيز المحتوى المحلي في العقود الحكومية، في وقت تستضيف الرياض المؤتمر السعودي السادس للمشتريات يومي 7 و8 أكتوبر، بمشاركة أكثر من 400 خبير ومتخصص ونحو 40 متحدثًا.

ويناقش المؤتمر نحو 31 جلسة حوارية وعرضًا تقديميًا تتناول تبني الذكاء الاصطناعي في المشتريات، والموازنة بين المحتوى المحلي وتحسين التكلفة، وإدارة المخاطر والحوكمة، وتطوير الكفاءات، إلى جانب مستجدات أنظمة المشتريات الحكومية.

وانطلقت النسخة الأولى من المؤتمر في 2019، وتحول خلال دوراته الست إلى ملتقى لمسؤولي المشتريات في الجهات الحكومية والشركات ومزودي الحلول، مع تركيز متزايد على التحول الرقمي في عمليات الشراء وسلاسل الإمداد. googletag.cmd.push(function() { googletag.display(div-gpt-ad-1705566205785-0); });

توطين 70% من مهن المشتريات

وفي 2 يونيو 2026، رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسبة التوطين المستهدفة في مهن المشتريات بالقطاع الخاص إلى 70%، في إطار تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية ومواءمة سوق العمل مع احتياجات هذه المهن.

ويمثل القرار أحد التحولات التي يشهدها قطاع المشتريات، مع توسع الطلب على الكفاءات المتخصصة في إدارة العقود وسلاسل الإمداد والتحليل الرقمي والمشتريات الإستراتيجية.

وفي المشتريات الحكومية، عززت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية حضور المنتجات الوطنية من خلال القائمة الإلزامية، التي تضم أكثر من 1500 منتج موزعة على 16 قطاعًا إستراتيجيًا.

وتشمل القائمة قطاعات الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية، والبناء والتشييد، وتقنية المعلومات والأمن السيبراني، والنقل والخدمات اللوجستية، إضافة إلى الأثاث والمعدات الرياضية والترفيهية، بهدف زيادة الطلب على المنتجات الوطنية وتحفيز القدرات الصناعية المحلية.

رفع كفاءة الإنفاق

وتظهر بيانات هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية لعام 2024 حجم العمل المرتبط برفع كفاءة الإنفاق والمشتريات الحكومية، إذ جرى توجيه أكثر من 105 مليارات ريال لإنفاق أكثر استدامة، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الإطارية الموقعة 21 مليار ريال.

كما سجلت الهيئة انخفاضًا بنسبة 11% في تعثر المشاريع، فيما بلغ عدد المنتجات والخدمات في سوق اعتماد الإلكتروني 57 ألفًا، إلى جانب وجود 191 فريقًا لكفاءة الإنفاق في الجهات الحكومية وأكثر من 1500 فرصة لتحسين استغلال الموارد الحكومية.

أتمتة دورة الشراء الحكومي

وطورت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية «منصة الشراء الحكومي الموحد» بهدف رفع كفاءة وفاعلية المشتريات الحكومية والتوسع في إجراءات الشراء الإستراتيجي، من خلال أتمتة عدد من الخدمات والعمليات المرتبطة بالمشتريات الحكومية.

وتشمل خدمات المنصة إدارة دورة حياة الاتفاقيات الإطارية، وإدارة العقود للشراء الإستراتيجي، وإدارة فئات المشتريات الحكومية، ومراجعة المنافسات للجهات الحكومية، بما يدعم تنفيذ إجراءات الشراء وإدارة العقود إلكترونيًا.