الوقائع الإخباري-أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أن الثقافة المؤسسية تمثل أولوية في عمل الوزارة، نظرا لطبيعة مهامها التي تقوم في جانب كبير منها على التواصل المباشر مع المواطنين وتقديم الخدمات لهم في مجالات الوعظ والإرشاد، والتعليم الشرعي، والأوقاف، والزكاة، والحج والعمرة، ورعاية المقدسات الإسلامية.

​جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأربعاء، أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور، وفريق تقييم الثقافة المؤسسية في القطاع العام، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور إسماعيل الخطبا، وكبار موظفي الوزارة.

​وقال الخلايلة، إن الوزارة شريك دائم في جهود تطوير القطاع العام وتعزيز الثقافة المؤسسية، مؤكدا أهمية أن تكون 'الأوقاف' متميزة في أدائها انطلاقا من رسالتها الدينية ومسؤوليتها في خدمة المجتمع.

​وأشار إلى أن إتقان العمل والتميز فيه يمثلان قيمة أساسية في العمل المؤسسي، مبينا أن جودة الأداء ليست خيارا، بل مسؤولية تفرضها طبيعة الرسالة التي تضطلع بها الوزارة، لا سيما أنها تشرف على نحو ألفي مركز إسلامي داخل المملكة، إضافة إلى المراكز التابعة لها خارجيا، فضلا عن إدارة شؤون الوقف والزكاة والمقدسات.

​ولفت إلى رؤية الوزارة القائمة على التميز في العمل الدعوي بالحكمة والموعظة الحسنة، ورعاية المقدسات، وتحقيق التنمية المستدامة للوقف، ما يتطلب ثقافة مؤسسية راسخة تنعكس على أداء العاملين وطريقة تعاملهم مع المواطنين.

​وأضاف إن الوزارة تسعى إلى تفعيل وترسيخ قيم التميز، والإخلاص، والوسطية، والأمانة، والاعتدال، والإبداع، والعمل بروح الفريق، والتكافل، والتحسين المستمر، والنزاهة، بما يعزز جودة الأداء ويرسخ الثقة مع المجتمع.

​من جهته، أكد النسور أن الثقافة المؤسسية مكون أساسي في خارطة تحديث القطاع العام لترجمة الاستراتيجيات إلى ممارسات يومية، مشيرا إلى أن تحسين الخدمات المقدمة للمواطن يعتمد على مشاركة موظفي القطاع العام وقياداته ووعيهم بالأهداف الوطنية، وثمن دور وزارة الأوقاف في ترسيخ قيم النزاهة والإخلاص.

​وأوضح أن الهيئة طورت نموذجا جديدا للتشخيص يوسع أدوات القياس لتقديم صورة أكثر دقة، مؤكدا أن عملية التقييم التي تشمل اللقاءات والزيارات الميدانية لا تستهدف الحكم على الأداء، بل تحديد فرص التغيير ومجالات التحسين.

​وجرى خلال اللقاء عرض محاور وأهداف منظومة الثقافة المؤسسية في القطاع العام للعام الحالي في مرحلتها الثانية، والتي تستهدف تشخيص الثقافة والسلوك المؤسسي في 24 دائرة حكومية، تمهيدا لتحديد الفجوات بين الممارسات القائمة والثقافة المستهدفة، ووضع تدخلات تطويرية وفق احتياجات كل مؤسسة.

​ويسعى المشروع إلى بناء خريطة وطنية للثقافة المؤسسية، من خلال قياس أنماط السلوك والقيم المطبقة فعليا، وتجربة الموظف، والنمط الثقافي السائد، ومدى جاهزية المؤسسة لتنفيذ استراتيجيتها.