قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، ان المجلس الوطني لمقاومة التقليد، سيعمل خلال الفترة القادمة على وضع خطة عمل وطنية تتضمن آليات لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي الخاص بمقاومة التقليد تأخذ بعين الاعتبار التحديات الجديدة في المجال.

وذكر عبيد، لدى افتتاحه الجمعة بالعاصمة، أشغال اليوم الإعلامي حول 'حقوق الملكية الفكرية كرافعة لتنمية الصادرات'، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمكلية الفكرية الموافق ليوم 26 افريل من كل سنة، ان المجلس، الذي تم تشكيله في 18 مارس 2025، يضم .ممثلين عن كل الوزارات والهياكل المعنية بمقاومة التقليد

وأبرز عبيد ، بمناسبة التظاهرة التي تنظمها الوزارة في إطار التعاون التونسي السويسري لدعم حقوق الملكية الفكرية في تونس، أن أهمية حماية هذه الحقوق تزداد في ظلّ تنامي ظاهرة التقليد، الذي أصبح عاملا مؤثرا في العلاقات التجارية والاستهلاك وما يترتب عن ذلك من خسائر اقتصادية على مستوى تنافسية المنتوجات والقدرة التصديرية فضلا عن تهديد صحة وسلامة المستهلك.

وافاد في سياق متصل، ان الجهود الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية تندرج ضمن العمل على إرساء مناخ أعمال يقوم على قواعد المنافسة والشفافية مع ضمان أليات ناجعة وغير تمييزية لمراقبة السوق وحماية المستهلك.

وأردف أن الملكية الفكرية تعتبر، اليوم، مكونا استراتيجيا لدعم وتنويع الصادرات التونسية من السلع والخدمات والأسواق التصديرية خاصة مع تنامي مساهمة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الثروات الطبيعية والقطاعات والسلاسل .الإنتاجية وحدها، هي المحدد للقوة التصديرية، بل أصبح الابتكار والمعرفة هما جوهر المنافسة

وأبرز أن حقوق الملكية الفكرية تشمل عدة مكونات، على غرار براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والتصاميم الصناعية، وهي دعامة أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات التونسية وآلية ضرورية لدعم التصدير والتموقع في الأسواق الخارجية، من خلال التشجيع على الابتكار وحماية الإبداع وتحفيز الاستثمارات وفتح آفاق أوسع أمام الشركات والمُنتجين للوصول إلى الأسواق العالمية.

وتابع بقوله: إن وزارة التجارة وتنمية الصادرات تعمل على بلورة استراتيجية وطنية للنهوض بالتصدير تتضمن خطة شاملة للتمكن من سلاسل القيمة وتنمية المزايا التفاضلية والمحافظة على المؤسسات التونسية ودعم تموقعها في الأسواق الخارجية قصد إرساء مناخ أعمال يقوم على قواعد المنافسة والشفافية مع ضمان آليات ناجعة وغير تمييزية لمراقبة السوق وحماية المستهلك.

وتتمثل اهم محاور هذه الاستراتيجية، وفق ما كشف عنه الوزير، في مواصلة العمل على الانتقال من منظومة المناولة إلى الشراكة في الإنتاج والمنتوج النهائي والتركيز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية التي تعتمد الخلق والابتكار والإنتاجية العالية والقوة في مجال التسويق وتعزيز الاستثمارات في مجالات الابتكار والتجديد مع إيجاد الإمكانيات اللازمة لتمويلها، وفق بلاغ صادر عن الوزارة.

كما ترتكز ايضا على مزيد التحكم في كلفة التزود بالمواد الأولية والاستفادة القصوى من المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية في تنويع الأسواق والدخول إلى أسواق جديدة والأسواق الإفريقية لاسيما بعد انضمام بلادنا إلى الكوميسا والزليكاف.

وقال المدير العام للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة، الازهر بنور، ان حماية الملكية الفكرية تظل جواز سفر المنتوج التونسي سواء لحمايته في السوق الوطنية او لدفع ودعم صادرات هذه المنتوجات على الصعيد الدولي.

واعتبر بنور 'انه من الهام اليوم حماية المنتوجات والعلامات التونسية للتموقع على السوق الوطنية والدولية على حد السواء'.

واكدت المسؤولة عن قطاع الصناعات الغذائية بمركز النهوض بالصادرات، فاطمة بن الشيخ، من جانبها، انه رغم الظرف الحالي، فان الملكية الفكرية تتيح تثمين منشأ وجودة المنتوجات وتمييز المؤسسات التونسية وتيسير النفاذ الى الاسواق الدولية المهيكلة.

واوضحت في ما يهم مركز النهوض بالصادرات، ان صندوق النهوض بالصادرات يمنح دعما ماليا للمؤسسات المصدرة الراغبة في تسجيل علاماتها خارج تونس.

وذكّرت بن الشيخ في هذا الإطار ان تونس تتوفر على عدد هام من المؤسسات المصدرة البالغ عددها 6600 مؤسسة و5900 منتوج يتوجه الى 165 وجهة.

وقد تطورت الصادرات خلال الفترة 2014 -2023 بمعدل 5ر9 بالمائة

وقال سفير سويسرا بتونس، جوزيف رينقلي، ان المشروع التونسي - السويسري للملكية الفكرية، الذي اطلق في تونس منذ جانفي 2022، يساهم في اضفاء منح حماية ناجعة في مجال الملكية الفكرية لفائدة المؤسسات والمبتكرين والباحثين والمنتجين التونسيين، داعيا المؤسسات التونسية الى الاستفادة من الخبرة السويسرية في هذا المجال