القاهرة - د ب أ

ألغيت مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدور الثاني من بطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم على ستاد القاهرة مساء اليوم الثلاثاء.

وحضر فريق الزمالك إلى ملعب المباراة وأعلن مدربه جوزيه بيسيرو عن التشكيل الرسمي، وأجرى عمليات الإحماء، بينما لم يحضر فريق الأهلي إلى الملعب اعتراضا على عدم تعيين حكم أجنبي للمباراة.

وبعد انتظار 15 دقيقة، اضطر الحكم المصري محمود بسيوني لإنهاء اللقاء لعدم حضور فريق الأهلي وفقا للمهلة المحددة في انتظار قرار اتحاد الكرة المصري بشأن تطبيق لائحة الانسحاب على فريق الأهلي.

وكان الأهلي أصدر بيانا عصر اليوم الثلاثاء يطالب فيه بتأجيل المباراة لحين الاستعانة بحكم أجنبي، وإلا سيضطر للانسحاب وعدم استكمال مشواره في مسابقة الدوري للموسم الجاري 2024 / 2025.

وتمسك الأهلي بالخطاب الوارد من رابطة الأندية المصرية المحترفة بتحملها مسؤولية تعيين حكام أجانب للمواجهات المباشرة بين أطراف المنافسة الأهلي والزمالك وبيراميدز.

ولكن اتحاد الكرة برر موقفه في بيان رسمي بإسناد المباراة لحكم مصري بسبب ضيق الوقت بين الإعلان عن موعد المباراة فجر الخميس الماضي، مشيرا إلى أن اللوائح تنص على ضرورة إبلاغ الاتحاد بالرغبة في الاستعانة بحكام أجانب قبل 15 يوما من موعد أي مباراة.

أما نادي الزمالك فقد أصدر أكثر من بيان رسمي قبل ساعات قليلة للغاية من موعد المباراة، وأكد على التزامه بقرار اتحاد الكرة بخوض المباراة بطاقم تحكيم مصري بسبب ضيق الوقت.

وأعلن نادي الزمالك عن فوزه على النادي الأهلي بثلاثة أهداف دون رد، على الرغم من عدم إقامة المباراة بسبب غياب لاعبي المنافس عن الحضور في استاد القاهرة الدولي، الثلاثاء.

ونشر 'الفارس الأبيض' عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقًا) صورة لنتيجة المباراة، وعلّق قائلاً: 'ثلاث نقاط تضاف في رصيدنا'، وذلك في الجولة الأولى من المرحلة النهائية في الدوري المصري.

وكان لاعبو نادي الزمالك قد حضروا لأرض الملعب برفقة طاقم الحكام بقيادة حكم الساحة، محمود بسيوني، وسط عدم تواجد لاعبي النادي الأهلي.

قبل ساعات من صافرة البداية، طلب الأهلي تأجيل المباراة بسبب عدم تكليف طاقم حكام أجنبي بإدارة ديربي القاهرة، مُهدداً بعدم استكمال منافسات المسابقة في حال رفض طلبه.

فيما كان 'الفارس الأبيض' قد رفض التأجيل وتغيير طاقم الحكام، وذلك 'عملاً باللوائح المعلنة قبل بداية الموسم'، إضافة إلى المطالبة بتطبيق اللوائح على جميع الأطراف، من أجل 'تحقيق العدالة'.