أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، نظاماً معدِّلاً لنظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين لسنة 2025م، وذلك بهدف إنشاء وحدة تنظيمية تختص بإدارة البيانات والمعلومات في الوزارة، وتعديل بعض المسميات بما يتناسب مع المهام، وإعادة ارتباط بعض المديريات بهم بما يسهم في زيادة كفاءة المديريات وتحقيق أهدافها والتكامل بين أنشطتها.

وفي إطار متَّصل، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال الإجراءات اللازمة حسب الأصول.

ويهدف مشروع النِّظام إلى تمكين وزارة العمل من تسيير أعمالها من خلال هيكل تنظيمي واضح وفعال ومفصل وفقاً للمهام والواجبات المطلوبة، وبما يراعي طبيعة العمل المبينة في القانون الناظم.

كما تهدف التَّعديلات إلى الارتقاء بمستوى أداء منظومة التفتيش من خلال تطوير خطة مؤسسيَّة لبناء القدرات بحيث تتضمن الإجراءات المطلوبة للارتقاء بقدرة وزارة العمل على تحديد المشاكل ومعالجتها، وتحسين الأداء وفقاً لأفضل الممارسات، وبما يضمن سلاسة الإجراءات والعمليات ورفع جودة الخدمات المقدمة والإنتاجية.