أكد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على فرض عقوبات رادعة على كل مخالفة تؤثر على سلامة المستهلكين، بما يشمل الإصابات الخطيرة أو الأمراض المزمنة أو الوفاة.

وبحسب القانون، أي مخالفة تؤدي إلى إصابة شخص بعاهة مستديمة أو مرض مستعصٍ أو إدمان تُعاقب بالسجن وغرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر، مع إمكانية تخفيض العقوبة لمدة سنة واحدة في بعض الحالات وفق المادة 17 من قانون العقوبات.

وفي حال تسبب المخالفة في وفاة شخص أو أكثر، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وغرامة مالية تتراوح بين 200 ألف جنيه ومليونَي جنيه، أو بما يعادل قيمة السلعة محل المخالفة أيهما أكبر.

وينص القانون على إلزام المورد برد قيمة المنتج للمستهلك عند استحقاقه الاسترداد، ويُعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بنفس العقوبات إذا ثبت علمه بالمخالفة، على أن يكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن عن الغرامات والتعويضات.

كما يشترط القانون نشر الأحكام الصادرة بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ومواقع إلكترونية لمدة ثلاث سنوات، مع إلزام المحكمة بتزويد الجهاز الرسمي المعني بالصور الرسمية للأحكام دون أي رسوم إضافية.

ويحظر القانون تحريك الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءاتها بالنسبة للجرائم المنصوص عليها بالمادة 13 إلا بطلب كتابي من الوزير المختص أو من يفوضه، في خطوة لتعزيز الرقابة الرسمية وضمان حماية المستهلكين.