عقد منتدى الأردن لحوار السياسات ندوة حول التحديث السياسي ، حيث كان الحضور كثيفاً فاق التوقعات ، من كافة أطياف المجتمع السياسية والاجتماعية ، رجالاً ونساء ، برعاية دولة الدكتور عدنان بدران ومشاركة معالي عمدة وزارة التنمية السياسية سابقا معالي المهندس موسى المعايطة كونه تقلد منصب وزير التنمية السياسية لأطول مدة، وقبطان الهيئة المستقلة للانتخاب حالياً، ومعالي عبد المنعم العودات وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، ورئيس مجلس النواب الأسبق ، ومعالي وفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية النائب القدير ، والخبيرة في شؤون المرأة ، وقبل الحديث عن التحديث السياسي ومنظومته، لا بدّ من الحديث عن التنمية السياسية ، وهي نقطة الانطلاق التي بدأها الأردن في عام 2003 بتأسيس وزارة التنمية السياسية في عهد حكومة دولة فيصل الفايز ، بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة تفعيل وتعزيز وترسيخ الثقافة والوعي السياسي والحزبي لدى المواطنين عموماً والشباب خصوصاً ، فبدأت الوزارة بنشاطها القوي والفعال والمكثف لنشر ثقافة التنمية السياسية ، حيث تقلد الوزارة العديد من الوزاراء من ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال ، بالرغم من قوى الشد العكسي التي جوبهت بها هذه الوزارة ، في محاولة لإحباطها، ورغم كل التحديات إلا أن الوزارة استمرت في عملها، تسير بين حقول ألغام النقد التي وجهت لها ، حتى وصلنا الى التكليف الملكي السامي قبل ثلاثة أعوام بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية ، والتي واصلت عملها على مدار ثلاثة أشهر بشكل مكثف ، حتى خرجت اللجنة بمقترح تحديث قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية ، وإجراء بعض التعديلات الدستورية لتنسجم وتتوافق مع قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، وفي ضوء ذلك قامت الحكومة بتحويل هذه المخرجات القانونية إلى مشاريع قوانين قدمتها لمجلس النواب الذي أقرها كما وردت من اللجنة والحكومة ، حيث خصصت هذه القوانين كوتا للأحزاب السياسية من مقاعد مجلس النواب كقوائم على مستوى الوطن ، وبنسب متدرجة على مدار ثلاث دورات نيابية ، تبدأ من نسبة 35% من عدد مقاعد مجلس النواب ، وصولاً إلى نسبة 65% أي الثلثين من مقاعد المجلس ، منظومة التحديث السياسي بحاجة إلى وقت حتى تستقر وتتغلغل في سلوك المجتمع الأردني ، وتصبح نمط سياسي حياتي، وهناك مؤشرات على إيجابية تبشر بحتمية نجاح الحياة السياسية والحزبية ، ولكن بحاجة إلى مزيد من الوقت ، وبحاجة إلى استمرارية هكذا حراكات ونشاطات سياسية وحزبية ، وأن نتوسع بها حتى نصل إلى المبتغى المنشود ، شريطة أن تستمر الأحزاب بترويج وتطوير نفسها، وتعزيز السلوك الديمقراطي داخل الحزب ، وأن يكون إختيار قادتها وفق الإجراءات القانونية والديمقراطية عبر صناديق الاقتراع الداخلية بعيداً عن نهج التعيين والتزكية ، وأن تكون النزاهة والشفافية عنوان عملها ، لكي لا يكون للمواطن أي ذريعة لنقد الأحزاب ومحاربتها ، والنفور منها، فالتحديث السياسي بشموليته أصبح ضرورة وطنية حتمية ، وللحديث بقية.