تكتسب تعديلات قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أهمية كبيرة في ضوء الدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل للشباب، من خلال إعادة تعريف الحدود المالية ورأس المال للمشروعات، تمنح الحكومة بيئة أكثر مرونة للمستثمرين ورواد الأعمال، ما يساهم في تقنين الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع قاعدة المشروعات الشرعية.

لكن هذه التعديلات لا تمثل مجرد تغييرات رقمية؛ فهي تحمل أبعادًا استراتيجية تتعلق بتمكين الفئات الأكثر ضعفًا، تعزيز المنافسة العادلة، وتشجيع الابتكار داخل القطاع الخاص، بما يخلق توازناً بين التيسيرات التشريعية وحماية مصالح المستثمرين والمستهلكين. ومن هنا يبرز التساؤل حول مدى قدرة هذه التعديلات على تحقيق الأثر الاقتصادي المتوقع على أرض الواقع.

وتنص التعديلات على إعادة تعريف المشروعات المتوسطة لتشمل كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 100 مليون جنيه ولا يتجاوز 400 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 10 و30 مليون جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 6 و10 ملايين جنيه.

كما أعادت التعديلات تعريف المشروعات الصغيرة بأنها كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليوني جنيه ويقل عن 100 مليون جنيه، أو المشروع الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 100 ألف و10 ملايين جنيه، أو المشروع غير الصناعي حديث التأسيس برأسمال مدفوع بين 100 ألف و6 ملايين جنيه، بينما اعتُبرت المشروعات متناهية الصغر كل المشاريع التي يقل حجم أعمالها السنوي عن مليوني جنيه أو حديثة التأسيس برأسمال مدفوع أقل من 100 ألف جنيه.

ويتيح القانون للوزير المختص، بعد موافقة البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية، تعديل الحدود الدنيا والعليا لحجم الأعمال أو قيمة رأس المال المدفوع بنسبة لا تتجاوز 50%، أو إضافة معايير جديدة حسب طبيعة النشاط والظروف الاقتصادية، كما يمنح المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي فرصة التقدم بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، مع إمكانية مد المدة أو تحديد مدد جديدة بقرار من الوزير المختص.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء أيضًا قرارًا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر لتطبيق التعديلات، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الذي أقر مشروع القانون، لضمان تنفيذ أحكامه بشكل فعّال وتحقيق أكبر استفادة للمستثمرين.