هلا أخبار أكد وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك أن الإصلاح الإداري في الأردن يمر بمحطة مفصلية، تتوفر فيها الإرادة السياسية بوضوح للمضي قدمًا في هذا المسار، استنادًا إلى نهج ملكي مستمر ورؤية شمولية يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي تقدم بتوجيهاته السامية الجميع في رسم معالم التحديث وتكريس مبدأ دولة المؤسسات والكفاءة.

وقال إنه ينحاز لما ورد في خطبة العرش التي القاها جلالة الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة حينما قال جلالته :'مسار التحديث الإداري رافعة مسارات التحديث الأخرى وأعلق نجاح مسار التحديث الاقتصادي والسياسي على نجاح التحديث الإداري'.

وبين أبو صعيليك خلال جلسة حوارية نظمها صالون أمانة عمان الثقافي الذي يعده وينسقه الصحفي محمد الزيود وتنظمه دائرة المرافق والبرامج الثقافية في الأمانة أن البيروقراطية السلبية وليست البيروقراطية المنتجة أكبر معيق للبيئة الاستثمارية في المملكة، لهذا ذهبت الدول الأردنية إلى 3 مسارات للتحديث من ضمنها مسار التحديث الإداري والتي نتج عنه خارطة تحديث القطاع العام وتم السير بالبرنامج التنفيذي الأول الذي مدته 3 سنوات وينتهي مع نهاية العام الجاري وبدأت عملية تقييمه، تمهيدا لرسم خارطة للبرنامج التنفيذ الثاني لمدة 4 سنوات قادمة اعتبارا من العام المقبل.

وأوضح أن خارطة تحديث القطاع العام بُنيت على 7 مرتكزات واضحة قابلة للقياس ولدى الحكوى 'لوحة أداء' لمعرفة سير العمل بكل تفاصيله وأول مرتكز والحكومة تهدف الحكومة إلى أتمتة 80% من الخدمات الحكومية المُدرجة في السجل الوطني خلال عام 2025، لافتا إلى أن الحكومة توقفت عن إصدار شهادات الميلاد والزواج ورقيًا، وتحولت بالكامل إلى الصيغة الإلكترونية كما سيُطبّق نفس النهج على رخص القيادة والمركبات ابتداءً من الشهر القادم وهناك تنسيق مع مديرية الأمن العام لزيادة مدة صلاحية رخصة القيادة العمومي من 5 إلى 10 سنوات اسوة برخصة القيادة الخصوصي، واعتبارا من الشهر المقبل بإصدار رخصة المركبات والقيادة رقميا.

وأكد ان الحكومة تنظير إلى جودة الخدمات المؤتمتة أكثر من الكم حتى لا ننتقل من البيروقراطية الورقية إلى البيروقراطية الرقمية ومن هنا بدأت الحكومة تعمل على إعادة هندسة الإجراءات لجمع الإجراءات المتشابهة وحذف الإجراءات التي ليس لها ضرورة.

وحول محور الخدمات الحكومية أوضح أبو صعيليك أن مركز خدمات المقابلين في جنوب عمان نجح في عمله نجاحًا لافتًا، حيث يقدم 132 خدمة حكومية حتى منتصف الليل، مضيفا أن الحكومة الحالية افتتحت مراكز مماثلة في محافظات مادبا، معان، الطفيلة، جرش، والكرك مركزها بدأ نذ نحو شهرين، وتعتزم الحكومة افتتاح مركز خدمة واحد على الأقل في كل محافظة بنهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن بعض الدوائر الحكوية القريبة من مراكز الخدمات الحكومية يتم إغلاقها.

وأضاف أن نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي تقدمها مراكز الخدمات الحكومية تصل إلى 95% ومدة تقديم الخدمة تصل فقط إلى نحو 4 دقائق، وفترة الانتظار لا تتعدى 3 دقائق، مع توفير خدمة 'سند' الإلكترونية لحجز موعد مسبقة، منوها إلى تم إضافة خدمات المأذون الشرعي وعقد القران إلى مراكز الخدمات الحكومية.

ولفت إلى أن الحكومة أنشات محطات متنقلة للفحص الفني للمركبات لترخيصها وتبدأ عملها الساعة 3 مساء وينتهي دوامها الساعة 8 و هناك محطات متنقلة قريبة من جسر عمان- مادبا وقريبا افتتاح محطة على اوتستراد عمان – الزرقاء وعدد أخر من المحطات في باقي الطرق الرئيسية إضافة إلى تسهيل تأمين المركبة وترخيصها للتسهيل على المواطنين.

وبخصوص هيكلة القطاع العام أكد ابو صعيليك أن الحكومة مع دمج أي هيئة مستقلة يحقق نتيجة إيجابة، مشيرا إلى مشروع قانون الموازنة العامة الذي تقدمت به إلى مجلس الأمة بين أن الهيئات المستقلة حققت وفرا ماليا مقداره 35 مليون دينار في حال استثناء شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه.

وأضاف أن الهيكلة تتم للهيئات والمؤسسات التي تتشابه في أعمالها وتم انجاز بعضها كهيئة الإعتماد وضمان الجودة التي جاءت بعد دمج هيئتين، مؤكدا أن الحكومة تسعى لدمج وزارتي التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم وليس دمجا إداريا وإنما دمجا استراتيجيا والحكومة تتجه إلى نحو الشهادات المهنية أكثر من الأكاديمية.