أكد الخبير السياسي والاقتصادي سامي شريم أن حماية الاستثمار لم تعد خياراً، بل ضرورة وطنية لتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل، داعيًا الحكومة إلى تبني نهج يقوم على دعم المستثمرين ومعالجة المخالفات وفق القانون دون اللجوء إلى تعطيل المشاريع أو إغلاقها قبل استنفاد جميع الحلول.

و قال شريم، في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الاستثمار يمثل الشريك الحقيقي للحكومة في بناء الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن كل مشروع ناجح ينعكس إيجاباً على إيرادات الدولة ويوفر فرص عمل ويحرك عجلة السوق، الأمر الذي يفرض على المؤسسات الرسمية الوقوف إلى جانب المستثمر لا أن تكون عائقًا أمامه.

وأضاف أن واجب الحكومة يتمثل في تصويب المخالفات ومعالجتها وفق القانون وبالتدرج، مع الحفاظ على استمرارية المشاريع ما دامت لا تشكل خطرًا حقيقيًا، معتبراً أن إغلاق أي مشروع استثماري قبل استنفاد وسائل المعالجة يشكل خسارة للوطن قبل أن يكون خسارة لصاحب المشروع.

وأشار إلى أن الدول الساعية إلى تحقيق النمو الاقتصادي تتنافس على جذب الاستثمارات وتذليل العقبات أمامها، محذرًا من أن تحول الإجراءات الإدارية والبيروقراطية إلى سبب في هروب رؤوس الأموال وتعطيل المبادرات الاقتصادية.

وشدد شريم على أن الأردن بحاجة إلى كل مشروع منتج وكل فرصة عمل تسهم في الحد من الفقر والبطالة وتعزيز الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن نجاح المستثمر هو نجاح للدولة، وأن الوزارات مطالبة بأن تكون شريكًا في الحل من خلال الإشراف والمساندة والمتابعة حتى تستوفي المشاريع متطلبات القانون دون تعسف أو تعطيل.

وختم شريم بالتأكيد أن حماية الاستثمار لا تقل أهمية عن تطبيق القانون، منتقدًا البيروقراطية والروتين والترهل الإداري، ومعتبراً أن المرحلة تتطلب مسؤولين يصنعون الحلول ويدعمون التنمية، لا مسؤولين يغلقون الأبواب أمام الاستثمار ويعرقلون مسيرة النهوض الاقتصادي.