الوقائع الإخبارية : - أصدرت نقابة ملاحة الأردن تقريرها للسبع شهور الأولى من عام 2025، الذي كشف عن تسجيل ميناء العقبة مؤشرات أداء قوية ونمواً ملحوظاً في مختلف أنشطته خلال النصف الأول من العام الحالي، ما يعكس تعافي قطاع النقل البحري الأردني وارتفاع كفاءته في خدمة حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وأكد أمين عام النقابة، الكابتن محمد الدلابيح، أن هذا النمو جاء نتيجة جهود مستمرة لتعزيز تنافسية ميناء العقبة، ورفع قدراته التشغيلية، وتحسين التكامل مع شبكات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة، بما يضمن جذب المزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

وقال إن عدد بواخر الحاويات القادمة إلى المملكة سجل زيادة بنسبة 38 بالمئة، ليصل إلى 345 باخرة حتى نهاية تموز 2025، مقارنة بـ250 باخرة خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت المناولة الإجمالية للحاويات بنسبة 22.9 بالمئة لتبلغ 556844 حاوية نمطية، موزعة على النحو التالي: الحاويات الواردة الممتلئة: 165065 حاوية، والحاويات الصادرة الممتلئة: 43338 حاوية، وحاويات الترانزيت: 16598 حاوية نتيجة ارتفاع حركة الشحن المتجهة نحو السوق السورية.

وأظهر التقرير تبايناً في أداء تداول البضائع، حيث تراجعت صادرات الفوسفات بنسبة 3.1 بالمئة إلى 3.7 مليون طن، في حين ارتفعت صادرات البوتاس بنسبة 3.2 بالمئة لتصل إلى 1.15 مليون طن.

كما شهد الحديد نمواً كبيراً بنسبة 35.4 بالمئة ليصل إلى 388599 طناً، وارتفع الشعير بنسبة 32.6 بالمئة إلى 509642 طناً، والذرة بنسبة 52.3 بالمئة إلى 411211 طناً.

أما القمح فقد انخفض بنسبة 5.7 بالمئة إلى 547900 طن، في حين سجلت المشتقات النفطية انخفاضاً بنسبة 3.9 بالمئة، مما انعكس مباشرة على الحد من قيمة مستوردات المملكة.

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية، ارتفعت واردات العجول بنسبة 10.4 بالمئة لتصل إلى 93157 رأساً، بينما تراجعت واردات الأغنام بنسبة 11.9 بالمئة لتسجل 657681 رأساً.

وأشار التقرير إلى أن واردات وصادرات السيارات عبر ميناء العقبة شهدت نمواً استثنائياً بنسبة 66.5 بالمئة، لتصل إلى 40658 سيارة حتى نهاية تموز 2025، مدفوعة بزيادة الطلب من السوق السورية وعودة تشغيل خطوط سفن 'الرورو' بعد توقف طويل بسبب تداعيات أزمة البحر الأحمر.

كما سجلت حركة المسافرين القادمين والمغادرين عبر ميناء العقبة ارتفاعاً بنسبة 28.7 بالمئة، ليبلغ إجمالي عددهم 208063 راكباً، ما يعكس تحسناً في قطاع النقل البحري وتزايد الإقبال على بواخر الركاب.

ولفت التقرير إلى أن الأداء الإيجابي يأتي وسط توقعات بمواصلة النمو خلال النصف الثاني من العام، مدعوماً بالإجراءات والقرارات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل حركة التجارة المحلية والإقليمية، ومن ضمنها نظام التخليص المسبق الذي يساهم في تسريع عمليات الإفراج عن البضائع، مما يؤدي إلى خفض التكاليف وتحسين كفاءة العمليات اللوجستية في المملكة.