ادانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية بشدة اقدام الوزير الاسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير على اقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك برفقة مجموعات من المستوطنين وبحماية مباشرة من قوات الشرطة الاسرائيلية. واعتبرت الوزارة في بيان لها ان هذه الخطوة تمثل انتهاكا سافرا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف وتعديا صارخا على قدسية المكان واستفزازا لمشاعر المسلمين في كل مكان. واكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي ان المملكة ترفض بشكل قطعي هذه الممارسات العبثية التي يقوم بها مسؤولون في الحكومة الاسرائيلية بهدف فرض واقع جديد داخل الحرم القدسي. واوضح ان تسهيل الشرطة الاسرائيلية لهذه الاقتحامات يعد خرقا فاضحا للقوانين الدولية والاعراف الانسانية التي تفرض حماية المواقع الدينية وتمنع العبث بوضعها القائم. وشدد البيان على ان هذه التصرفات الممنهجة تهدف الى محاولة تقسيم المسجد الاقصى زمانيا ومكانيا وهو الامر الذي ترفضه عمان جملة وتفصيلا. وبينت الوزارة ان القدس ومقدساتها خط احمر وان السيادة عليها ليست للاحتلال الاسرائيلي مشيرة الى ان المسجد الاقصى بكامل مساحته البالغة مئة واربعة واربعين دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط. المسؤولية القانونية لادارة اوقاف القدس واضافت الوزارة ان ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى التابعة لوزارة الاوقاف الاردنية هي الجهة الوحيدة ذات الاختصاص الحصري في ادارة شؤون المسجد وتنظيم الدخول اليه. وكشفت ان استمرار هذه الانتهاكات يضع المنطقة امام تصعيد خطير يهدد الامن والاستقرار في الضفة الغربية المحتلة والقدس. ودعت الوزارة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته القانونية والاخلاقية عبر اتخاذ موقف حازم يلزم اسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بوقف هذه الاستفزازات فورا. واكدت ان الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعطي غطاء لسياسات الحكومة الاسرائيلية التي تسعى لزعزعة الوضع القائم في الاماكن المقدسة.