الوقائع الإخباري:أكدت فاعليات اقتصادية، أن مشروع مدينة عمرة يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة، وإطلاق عهد جديد من النمو الشامل.

وقالوا أن مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع التنموية للبلاد لما يمثله من تحول استراتيجي في إدارة النمو السكاني ودعم المسار الاقتصادي، وتوفير فرص واسعة أمام القطاع الخاص، وتحفيز القطاعات الاقتصادية.

وبينوا أن المشروع سيكون من أكبر مولدات فرص العمل في قطاع الإنشاءات خلال العقود المقبلة، سواء على مستوى العمالة المباشرة من مهندسين وفنيين وعمال، أو على مستوى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المساندة.

وأطلق رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اليوم السَّبت، مشروع مدينة عمرة، الذي يشكِّل نموذجا جديداً في التَّطوير الحضري وإدارة النموّ السكاني طويل الأمد، ويراعي معايير الاستدامة والحداثة، ويفتح فرصاً استثماريَّة واقتصاديَّة واعدة.

ويعد مشروع مدينة عمرة نواة لمدينة مستقبليَّة نموذجيَّة للشباب والجيل القادم، وبتنظيم وتخطيط مُحكَم، تمتدّ مراحل تطويرها على مدى 25 عاماً وبشكل عابر للحكومات.

وأكد رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، أيمن العلاونة، أن إطلاق مشروع مدينة عمرة يُعد من أبرز المشاريع التنموية التي يشهدها الأردن في تاريخه الحديث، لما يمثله من تحول استراتيجي في إدارة النمو السكاني ودعم المسار الاقتصادي، إضافة إلى ما يوفره من فرص واسعة أمام القطاع الخاص.

وأشار العلاونة إن المشروع يرسّخ نهج التخطيط الحضري الحديث، ويجسّد رؤية الدولة في إنشاء مدن مستقبلية تعتمد على بنى تحتية ذكية واقتصاد منتج يحقق جودة حياة أفضل للمواطنين.

وبين أن المشروع لا يمثل مجرد توسع عمراني، بل يُعد محوراً تنموياً شاملاً يسهم في إيجاد فرص عمل وتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة، من بينها الإنشاءات والنقل والخدمات والتكنولوجيا والسياحة.

وقال إن المساحات الواسعة لمدينة عمرة وتنوع استخدامات أراضيها يجعل منها منصة استثمارية منظمة تُطرح لأول مرة في الأردن ضمن بيئة قانونية وتشريعية مستقرة، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويفتح المجال أمام استثمارات نوعية.

وبيّن العلاونة أن المشروع مرشح لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، خاصة خلال المرحلة الأولى الممتدة حتى عام 2029، بما سينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال في المملكة.

وأشار إلى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشروع، فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها دون شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، مبيناً أن جمعية رجال الأعمال الأردنيين ملتزمة بدعم أي خطوة تسهم في تنفيذ الرؤية الاقتصادية للأردن.

وأكد أن مشروع مدينة عمرة يشكل قفزة نوعية نحو مستقبل أكثر تطوراً واستقراراً، داعياً الجهات الاقتصادية والشبابية والعلمية إلى الاستفادة من الفرص التي سيوفرها المشروع خلال السنوات المقبلة.

من جانبه، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الاردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الإعلان عن مشروع مدينة عمرة يمثل فرصة استراتيجية كبرى لقطاع التكنولوجيا ويضع الأردن أمام مرحلة جديدة من التطوير الحضري الذكي.

وقال الرواجبة إن المشروع الذي أطلق تنفيذا للتوجيهات الملكية يشكل نموذجا حديثا لمدينة مستقبلية مستدامة ويفتح المجال أمام الشركات المتخصصة لتقديم حلول رقمية تعتمد على التقنيات البيئية والطاقة النظيفة والنقل الذكي ما يعزز مكانة الأردن كمركز اقليمي للتكنولوجيا.

وأشار إلى أن تخصيص مناطق استثمارية وتعليمية وتجارية وصناعية ضمن مخطط شامل يوفر بيئة جاذبة لشركات الاتصالات والتكنولوجيا خصوصا مع إنشاء مركز تكنولوجي ومرافق تعليمية متقدمة ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف الرواجبة أن اعتماد مدينة عمرة على بنية تحتية ذكية يتيح للشركات الأردنية تطوير حلول في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والمدن الذكية، ما يعزز دور القطاع في دعم المشروع منذ مراحله الأولى.

ولفت إلى أن تشكيل مجلس استشاري من الشباب في مجالات التكنولوجيا والعمارة والاستدامة يمنح جهود التطوير بعدا ابتكاريا ويدعم مشاركة الكفاءات الأردنية والشركات الناشئة في بناء نموذج حضري حديث.

وأكد أن المشروع بما يوفره من فرص عمل وانعكاساته الاقتصادية الواسعة سيوجد طلبا متزايدا على الخدمات الرقمية، ويعزز مكانة الأردن في قطاع التكنولوجيا، مشددا على جاهزية القطاع للتعاون الكامل مع الجهات المعنية لضمان نجاح هذا المشروع الوطني.

من جانبه، رأى نقيب المقاولين الأردنيين، فؤاد الدويري، أن مشروع مدينة عمرة يشكّل نقطة تحول استراتيجية لقطاع الإنشاءات في الأردن، لما يتمتع به من حجم استثماري ضخم، وأفق زمني طويل يمتد ل25 عاماً، وتنوّع غير مسبوق في أنواع المشاريع التي يضمها، ما يجعله واحداً من أكثر المشاريع قدرة على إحداث أثر تراكمي ومستدام في الاقتصاد الوطني عموماً وقطاع المقاولات على وجه الخصوص.

وأكد أن الأهمية الاقتصادية للمشروع تنبع من كونه يشكّل مصدراً مستداماً لتشغيل شركات المقاولات الأردنية بمختلف تصنيفاتها، إذ إن تنفيذ مشاريع بنية تحتية متكاملة، ومرافق رياضية وسياحية وتعليمية وصناعية وترفيهية، سيوجد دورة عمل طويلة الأمد، تضمن استمرارية الطلب على خدمات شركات الإنشاءات وعدم ارتباطها بمواسم محدودة أو مشاريع قصيرة الأجل، وهو ما من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي والتشغيلي للشركات، ويحد من حالات التعثر والتذبذب التي يعاني منها القطاع في فترات الركود.

وبين أن المشروع سيكون من أكبر مولدات فرص العمل في قطاع الإنشاءات خلال العقود المقبلة، سواء على مستوى العمالة المباشرة من مهندسين وفنيين وعمال، أو على مستوى فرص العمل غير المباشرة في القطاعات المساندة، مثل صناعات الإسمنت والحديد ومواد البناء، وقطاع النقل، والخدمات اللوجستية، والتوريد، والتجهيزات الكهربائية والميكانيكية، ما يعزز من مساهمة قطاع الإنشاءات في الناتج المحلي الإجمالي، ويرفع من قدرته على امتصاص البطالة، خصوصاً بين الشباب.