مباشر- تسعى وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز إلى تسريع محادثات التجارة مع دول الخليج خلال زيارة إلى المملكة العربية السعودية، في محاولة لتعزيز آفاق النمو في البلاد قبل ميزانيتها الحاسمة.

سيبدأ ريفز زيارةً تستغرق يومين يوم الاثنين للقاء الرؤساء التنفيذيين ومسؤولين حكوميين في مبادرة مستقبل الاستثمار، وهي قمة تُعقد في الرياض، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأحد. وأوضح البيان أن من أولويات الزيارة إحراز تقدم في اتفاقية تجارية مع مجلس التعاون الخليجي.

وألقى المستشار مؤخرا باللوم على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه الحكومة السابقة في إعاقة الاقتصاد، قائلا إن إدارة حزب العمال تعترف بهذا في سعيها إلى تعزيز العلاقات التجارية.

اقرأ المزيد: محاولات ريفز لإلقاء اللوم على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مشاكل الميزانية تواجه معارضة

وتتجه المملكة المتحدة نحو التوصل إلى اتفاق مع مجلس التعاون الخليجي - الذي يضم البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة - بعد بدء المحادثات في منتصف عام 2022.

قال ريفز يوم الأحد: 'بعد اتفاقياتنا التاريخية مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، نحن عازمون على تعزيز هذا الزخم من خلال المضي قدمًا وتسريع وتيرة الشراكات'. وأضاف: 'أولويتنا الأولى هي النمو، لذا أعرض عليكم عرض بريطانيا - المتمثل بالاستقرار والمرونة التنظيمية والخبرة العالمية - مباشرةً في أحد أهم مراكز التجارة والاستثمار في العالم'.

قبل موعد الموازنة في 26 نوفمبر/تشرين الثاني، تحتاج ريفز إلى إقناع مكتب مسؤولية الموازنة، الجهة الرقابية المالية البريطانية، بأن سياساتها ستُنعش معدلات النمو الضعيفة في البلاد. وستُحقق فوائد النمو من سلسلة الصفقات التجارية التي أُبرمت منذ آخر حدث مالي في مارس/آذار.

مع ذلك، من غير المرجح أن تمنع هذه الإجراءات مكتب مسؤولية الميزانية من إجراء تخفيضات كبيرة على توقعاته للإنتاجية. هذا، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض والتراجع عن السياسات، قد يُحدث ثغرة في خطط ميزانيتها تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الجنيهات.

خلال زيارته إلى الرياض، سيلقي ريفز كلمة في منتدى فورتشن العالمي يوم الاثنين، يليه خطاب في مبادرة الاستثمار المؤسسي يوم الثلاثاء، حيث يقدم المملكة المتحدة كوجهة استثمارية مستقرة.

مع اقتراب موعد الموازنة، تتزايد التكهنات حول حزمة زيادات ضريبية لسد العجز المالي. وذكرت صحيفة 'ميل أون صنداي' أن ريفز يدرس فرض رسوم بنسبة 1% على مالكي العقارات التي تزيد قيمتها عن مليوني جنيه إسترليني، وذلك على المبالغ التي تزيد عن هذه القيمة.

وفي يوم الأحد، حذر محافظ بنك إنجلترا السابق ميرفين كينج ريفز من هذه المقترحات، داعيا إلى إعادة النظر في الضرائب على نطاق أوسع.

قال في برنامج 'صنداي مورنينغ' مع تريفور فيليبس على قناة سكاي نيوز: 'لا يُمكن حل هذه المشكلة بمجرد إضافة ضريبة ثروة أخرى. ما أنصحها به هو تشكيل مجموعة من الأشخاص الذين يُجرون، خلال 12 شهرًا، دراسةً مُعمّقة لجميع جوانب المعاملة الضريبية، ليس فقط على العقارات، بل على جميع أنواع المدخرات والثروات الأخرى، للتوصل إلى رؤية مُتماسكة لما ينبغي أن تكون عليه'.