الوقائع الاخبارية:اعتبر خبراء في قطاع الطاقة المتجددة والنفط أن قرار الحكومة بخفض الضريبة الإجمالية (العامة والخاصة) على المركبات، وإعادة هيكلة قطاع المركبات، يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والبيئية التي تهدف الى تحفيز الاقتصاد وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز التحول نحو وسائط النقل المستدامة.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن القرار لا يقتصر على البعد الاقتصادي فحسب، بل يحمل أبعادا بيئية واضحة،ويؤكد حرص الحكومة على تعزيز مكانة الأردن الدولية في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل الكهربائي والطاقة المتجددة.

وأشاروا الى أهمية القرار في تعزيز ثقافة التنقل بواسطة وسائط بديلة مثل الدراجات و 'السكوترز ' الكهربائية، الامر الذي يعزز من استخدام الطاقة المتجددة ويقلل من الاعتماد البدائل التقليدية وهي المشتقات النفطية، وبالتالي تقليل الفاتورة النفطية، وحل مشكلة الازدحامات المرورية والحد من التلوث لا سيما في المدن الكبرى.

من جانبه ، اكد الخبير هاشم عقل ان الأردن اليوم يخطو خطوة كبيرة نحو مركبات أكثر عدالة في الكلفة، وأكثر نظافة في الانبعاث،موضحا أن القرار يلغي العمل بنظام الشرائح التصاعدية على السيارات الكهربائية، ما يعزز من العدالة الضريبية ويسهل على المواطنين من الطبقة المتوسطة امتلاك سيارات كهربائية بأسعار معقولة.

وعن الأثر الاقتصادي المتوقع، أشار عقل الى أن تعديل الضرائب سيؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السيارات في السوق المحلي، ما قد يعيد الحيوية إلى قطاع السيارات الذي عانى من الركود خلال الأشهر الأخيرة نتيجة ارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، وشح الاستيراد.

وتابع عقل ،أن هذا القرار سيعيد الثقة إلى السوق وسيرفع نسبة المبيعات بنسبة ملحوظة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ولا سيما في قطاع السيارات الهجينة والكهربائية كما أن المستهلك سيبدأ في ملاحظة فرق في الأسعار يصل إلى آلاف الدنانير على السيارات الجديدة والمستعملة المستوردة.

وبخصوص الأثر البيئي والتحول نحو النقل النظيف، بين أن تخفيض الضريبة على السيارات الكهربائية والهجينة يأتي ضمن التوجه الرسمي لتقليل الانبعاثات الكربونية، والحد من التلوث الهوائي، لا سيما في المدن الكبرى كعمان والزرقاء واربد.

وتوقع أن يشجع القرار كذلك على انتقال شريحة من المستخدمين إلى الدراجات و'السكوترز' الكهربائية، لا سيما في ظل التسهيلات التي أعلنت عنها أمانة عمان،اخيرا ، بشأن تخصيص مسارات لها في بعض الشوارع الرئيسة.

وتطرق عقل الى أهمية القرار في حماية المواطنين من مخاطر المركبات غير الآمنة، وضمان مستوى أعلى من السلامة العامة على الطرق، من حيث إلغاء استيراد السيارات التي تعرضت لحوادث جسيمة (سالفج).

وأشار الى ان القرار سيدفع التجار نحو استيراد سيارات بجودة أفضل، مع توقعات بارتفاع الطلب على السيارات المستعملة النظيفة ذات المواصفات الأوروبية والأميركية.

ونوه عقل الى تخفيف الكلفة على المواطنين، اذ يتيح القرار للمواطن خيارات أوسع ضمن فئات أسعار مختلفة، ما يشجع العائلات على استبدال السيارات القديمة بموديلات أحدث، أو التحول إلى السيارات الكهربائية لتوفير الوقود والصيانة على المدى الطويل، موضحا ان التكلفة الشهرية للسيارة الكهربائية تمثل 10% من مصروفات سيارات البنزين من محروقات وزيوت وقطع غيار دورية .

واكد أن القرار واحد من أكثر الخطوات الحكومية جرأة منذ سنوات، مشيرا إلى أنه يمثل رسالة إيجابية للمواطن بأن الحكومة تتحرك لتقليل الأعباء وليس فقط لزيادة الإيرادات.

وتوقع عقل أن تظهر آثار هذا القرار خلال الربع الثالث من العام الحالي، سواء على مستوى الأسعار أو مبيعات السيارات أو مستوى الانبعاثات.

بدورها، أشادت الهيئة العربية للطاقة المتجددة بقرار الحكومة الأردنية الحكيم والمدروس بتخفيض الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية، معتبرة ان القرار خطوة استراتيجية تدعم توجهات المملكة في التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز الاستدامة البيئية. وأكد الأمين العام للهيئة، المهندس محمد الطعاني، أن القرار من شأنه أن يسهم بتحقيق جملة من الأهداف الوطنية، أبرزها: تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما في ذلك البنزين والديزل، بنسبة تقدر بأكثر من 5بالمئة من إجمالي الاستهلاك خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال إن القرار سيحقق وفرا ماليا لخزينة الدولة، يتراوح بين 100 إلى 200 مليون دينار سنويا على الأقل،مبينا أن القرار سيعمل على خفض الانبعاثات الكربونية، وهو ما يدعم جهود المملكة الحقيقية على أرض الواقع للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، انسجاما مع التعهدات الدولية.

وأشار إلى أن هذا القرار يعكس حرص الدولة الأردنية على تعزيز مكانتها في مصاف الدول المتقدمة في مجال النقل الكهربائي والطاقة المتجددة، حيث تتصدر المملكة اليوم الدول العربية في مجال البنية التحتية للسيارات الكهربائية وتخزين الطاقة.

ودعا الطعاني القطاع الخاص إلى استثمار هذه الفرصة للتوسع في الأسواق العربية والأفريقية، ما يمثل عائدا استثماريا مباشرا للاقتصاد الوطني، ويفتح آفاقا واسعة أمام الكفاءات الأردنية الفنية للعمل والتصوير المعرفي للخارج.